دعا «البنك المركزي العراقي» المصارف العراقية للمشاركة في ندوة تنظمها «رابطة المصارف الخاصة» في 15 من الشهر الجاري، تتناول أسس تحديد أسعار الفوائد على الائتمانات، بعد ظهور مؤشرات على عدم نمو هذا النوع من النشاط (الائتمانات) لديها. وعزا المدير التنفيذي للرابطة ضمور الطلب في السوق على الائتمانات المصرفية، إلى الكلفة العالية، لافتاً إلى ان نتائج أعمال المصارف للعام الماضي، ونتائج الفصل الثاني من السنة الحالية، تظهر محدودية الائتمانات المقدمة من المصارف، قياساً إلى الودائع. وقال رئيس مجلس إدارة مصرف «أشور الدولي» وديع الحنظل في حديث الى «الحياة»، ان «نسبة الائتمان الممنوح إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة جداً، ودون مستوى طموح القطاع، على رغم ارتفاع عدد المصارف العراقية والأجنبية العاملة، وزيادة رؤوس أموالها وحجم ودائعها. وأمل بزيادتها من خلال محاور عدة، أهمها إلغاء خطة الائتمان السنوية، التي كان يعدها «المركزي» للمصارف، ومنح مجالس إدارتها حرية وضع خطة الائتمان التي تتناسب مع موقعه المالي، وتقديم القروض الكبيرة المشتركة، وتأسيس شركة مساهمة تتولى كفالة القروض المصرفية. إلى ذلك، أكد معاون المدير العام لدائرة الصيرفة والائتمان في «المركزي» في تصريح الى «الحياة»، ان تحفظ المصارف الائتماني انعكس على معدلات سيولتها التي بلغت نحو 60 في المئة، أي ضعف النسبة المطلوبة، ما يعني وجود موارد مالية معطلة لا تتوافر لها فرص الائتمان والاستثمار الآمن. وأضاف: «ان إجمالي رؤوس أموال 35 مصرفاً أهلياً يبلغ نحو 1.2 بليون دولار، إلا ان مساهمتها في منح الائتمان لا تتعدى 22.5 في المئة لتحفظها في هذا المجال.