اعلن رئيس الوزراء الروسي يفغيني بريماكوف امس الثلثاء بعدما اجتمع مع مديري عدد من المصارف الكبرى، في محاولة لاحياء النظام المصرفي، ان حكومته ستسمح للمصارف الاجنبية بالعمل في روسيا. وذكر ان بلاده تفقد شهرياً بين 1.5 و2 بليون دولار تُهرّب الى الخارج. واكد بريماكوف ان ازمة النظام المصرفي بدأت الصيف الماضي وتحولت "شللاً" بعد اصدار الحكومة السابقة قرارات 17 آب اغسطس بوقف التعامل بسندات الدولة والتوقف عن سداد الديون. وانتقد المصارف الاهلية "لانها لم تعمل على تطوير القطاع المنتج في الاقتصاد" وطلب من مديريها ايضاحات في شأن تهريب مبالغ كبيرة قدّرها بنحو 2.5 و2.1 بليون دولار شهرياً الى الخارج بطرق شرعية وغير شرعية. وطرح رئيس الوزراء اربعة محاور اساسية لعمل الحكومة تتلخص باحياء النظام المصرفي واستعادة ثقة المواطنين بالمصارف وضمان سلامة الودائع واستئناف سداد الاموال الى الزبائن. واعلن ان الحكومة ستعيد هيكلة النظام المصرفي. لكن بريماكوف حذر من ان الهدف ليس انقاذ مصرف او صيارفة بل تحريك النظام كمؤسسة، ونفى احتمال تأميم عدد من المصارف. وتحدث بريماكوف بحذر عن احتمال الغاء المنع المفروض على مزاولة المصارف الاجنبية نشاطاً كاملاً في الاراضي الروسية. وقال: "ننظر ايجاباً الى ذلك". لكن محافظ البنك المركزي فلاديمير غيراشينكو ابدى قلقه من ان المصارف الاجنبية يمكن ان "تستقطب" العملات الصعبة الموجودة لدى المواطنين في روسيا وتقدر بمبالغ تراوح بين 25 و40 بليون دولار. وذكر ان هذه الاموال "يجب ان تُستثمر لتطوير الاقتصاد لا ان تُحوّل الى الخارج". واعلن غيراشينكو ان هيكلية شاملة لجدولة سندات الدولة ستوضع في الاسبوعين المقبلين وذكر ان ذلك سيحلّ مشكلة "تحريك" الدورة المالية وانقاذ عدد من المصارف التي كان بعضها ادخر ودائعه في هذه السندات. لكن محافظ البنك المركزي حذر من ان الدولة ستتدخل "لدعم من لم يغرق" من المصارف الاهلية، وافترض "غياب" عدد منها عن الساحة المالية.
