أمل العماد ميشال عون امس بأن "تتجند كل القوى الحية اللبنانية لمطالبة المجتمع الدولي مباشرة بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، وتطبيق العهد الدولي بإعادة حق تقرير المصير الى شعبه حتى يقيم حكمه الوطني باختياره الحر". وفي كلمة ألقاها، باتصال مباشر من باريس بلقاء ل"ندوة الباحثين الحقوقيين" في التيار العوني عقد تحت عنوان "حقوق الانسان بين الاعلان العالمي والواقع اللبناني" في مدرسة الحكمة في الجديدة، لم يتطرق عون الى الانتخابات الرئاسية، لكنه قال "وحده الحكم المنبثق من الارادة الوطنية الحرة يشرّف توقيعه المواثيق والشرائع". ولفت الى ان "المؤامرة ما زالت مستمرة على لبنان، وتقضي في هذه المرحلة بمحو الذاكرة اللبنانية وطمس كل الحقائق من الاحداث وابقاء نتائجها فقط، لذا نرى التزوير في توزيع الادوار على ايدي عرابي هذه المؤامرة، وسط ترويج اعلامي وتهريج وتطبيل واثارة احقاد ونعرات وتحويل الاهتمام الى كل ما هو تافه وغير اساسي في حياة المجتمع، فيسند دور الاطفائي البطل الى الذي يوقد النار، ودور المحقق الى مرتكب الجريمة، ويصبح الجندي المدافع عن سيادة وطنه مجرم حرب، والجندي المحتل رمز السيادة والسلام...". وتحدث عن "جرائم ضد الانسانية ارتكبت في لبنان، وتركنا الذين ارتكبوها يعفون انفسهم منها ويحملون مسؤوليتها الى الطوائف"، معتبراً ان "المخرج المشرف لجميع الابرياء والشرفاء انشاء لجنة تقصي حقائق عن الحرب اللبنانية وكشف فاعليها والمحرضين عليها". واتهم "الدولة اللبنانية بجميع اجهزتها بمتابعة الترهيب والترغيب بكل الوسائل المادية والمعنوية"، مشيراً الى ان "المراوغة في تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان ما زالت سيدة الموقف، وتتجلى بمناورات الشروط والشروط المعاكسة لتخطي هذه القرارات وابقاء لبنان مربوطاً بمسارات اقليمية يدفع من خلالها فرق الفواتير المستحقة في الحلول". وقال "لن ندع الخطة المعدة لتفتيت القوى المناهضة للاحتلال، تمر. واذا حدث فيها سقوط، فلن يتخطى الافراد المتورطين مع الجهات الخارجية، والمهم ان تبقى القاعدة الشعبية سليمة وواعية ويقظة وداعمة للموقف العامل خارجياً على ازالة اسباب الازمة وداخلياً على مواجهة نتائجها". ولاحظ ان لبنان "انتقل من حال الاستقلال الى حال الاحتلال والاستعمار، وسقطت فيه حقوق الانسان جملة وتفصيلاً"، معتبراً ان "الحرب اللبنانية كانت اهلية في واقعها الاعلامي اليومي، لكنها في حقيقتها المادية وغاياتها ومكوناتها كانت حرباً على لبنان، استعمل فيها بعض المتورطين غطاء لحجب رؤية القوة الخارجية المتآمرة عليه". ورأى ان "هذه اللعبة لم تكن ممكنة لولا تعطيل العهود والمواثيق الدولية والاقليمية، وهذا لا يتم بضغط حفنة من المتورطين اللبنانيين، لكنه نتيجة تدخل القوى الدولية الفاعلة في مجلس الامن". وحمّل عون، في قراءة طويلة للحرب في لبنان، سورية مسؤولية كبرى عنها، معتبراً ان دخول جيشها الى لبنان عام 1976 "تم بتفاهم مشروط بينها وبين اسرائيل". وقال "بتوليَّ مسؤولية الحكم على رأس حكومة انتقالية سقط القناع السوري برفضي اللعبة الاقليمية التي تقوض الاستقرار في لبنان، وتتلاعب بمصيره ومصير شعبه. وطالبتُ ايضاً بتنفيذ القرارات الدولية لتحرير لبنان واجراء انتخابات حرة فيه. لكن المفارقة الكبيرة ان جميع المتحاربين داخلياً واقليمياً ودولياً تألبوا لإطاحتي... واذا كانت القوة تمكنت من فرض امر واقع، فإنها لم تحسم النزاع، لأن مقاومتنا ابقت حقنا حياً". ورأى ان السلطة اللبنانية "التي تشكل اليوم مصدر اعتداءات على حقوق الانسان، يجب مواجهتها بإعادة الحق الاساسي للشعب اللبناني في تقرير مصيره واقامة حكمه انطلاقاً من بيروت لا من اي عاصمة اخرى". وانتقد عدد من الحقوقيين خلال اللقاء قرار منع التظاهر وطالبوا بإلغاء عقوبة الاعدام، وأثار بعضهم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
