جاكرتا - رويترز - قال محللون اقتصاديون امس ان اندونيسيا التي تواجه أكبر أزمة مالىة منذ عقود وضعت موازنة سنوية تتضمن تقديرات وأهداف غير واقعية يصعب تحقيقها. وقال البعض ان خيبة الامل التي أحدثتها موازنة 1998/1999 بعدما أعلنها الرئيس سوهارتو اول من امس أثارت شكوكا في قدرة الحكومة على احتواء الازمة. وأعلنت اندونيسيا موازنة حجمها 5،133 تريليون روبية للسنة المالىة التي تبدأ في الاول من نيسان أبريل بزيادة 1،32 في المئة عن الموازنة الحالىة. وقال المحللون ان ما تتضمنه الموازنة من نمو اقتصادي بمعدل أربعة في المئة وتضخم معدله تسعة في المئة وزيادة في دخل الضرائب واستنادها الى سعر 4000 روبية للدولار كلها أهداف يصعب تحقيقها في ظل الازمة الحالىة. ولم يكن في الموازنة الجديدة مساحة لتحقيق فائض قدره واحد في المئة في اجمالى الناتج المحلي يطالب به صندوق النقد الدولي لتنفيذ خطة لانقاذ اقتصاد البلاد. وسرعان ما تركت الموازنة غير الواقعية بصمة واضحة في الاسواق، اذ هبطت الروبية الاندونيسية مجدداً وبلغت 8200 للدولار في اوائل تعاملات امس. وفقد مؤشر بورصة جاكرتا أكثر من واحد في المئة ليصل الى مستوى ادنى من 400 نقطة بقليل.