بكين - رويترز - نفت الصين امس اتهامات بأن قيامها بخفض عملتها عام 1994 عهد السبيل للازمة المالية التي تعصف بجنوب شرق اسيا حالياً. وجاء ايضاً في مقال طويل نشرته كبرى الصحف الرسمية الصينية ان من المرجح جداً اعلان خفض آخر في اليوان الصيني. ويقول البعض ان خفض قيمة اليوان بنسبة 33 في المئة عام 1994 أعطى دفعة قوية للمصدرين الصينيين الذين اغرقوا اسواق الولاياتالمتحدة وأسواقاً اخرى على حساب منافسيهم التايلانديين والماليزيين والاندونيسيين. ويرجح جانب كبير من الازمة الحالية التي تعاني منها "نمور" جنوب شرق آسيا الى تدهور العملات في المنطقة. ويقول البعض ان قدراً من المسؤولية يقع على عاتق الصين. ونفى المقال الذي نشرته صحيفة الشعب اليومية في صفحتها الاولى هذه الاتهامات. وقبل عام 1994 كان بالصين سعرا صرف احدهما سعر رسمي بلغ 8.5 يوان للدولار في كانون الاول ديسمبر عام 1993 والاخر كان يعتمد على السوق ويتحدد في مراكز الصرف الاجنبي التي تستخدمها البنوك الاجنبية والمشاريع المشتركة. وبلغ السعر في تلك المراكز 69.8 يوان للدولار في كانون الاول 1993. وفي عام 1994 تم خفض السعر الرسمي لليوان ليتماشى مع سعر السوق. وهو الآن 3.8 يوان للدولار. وجاء في المقال انه قبل الخفض كانت 80 في المئة من تعاملات الصرف الاجنبي تجري بالسعر الاقل وعلى هذا الاساس يمكن حساب متوسط السعرين عام 1993 على 09.8 يوان للدولار وهو ما يعني خفضاً بنسبة سبعة في المئة فقط. وقال: "من المؤكد ان خفض قيمة العملة لم يكن من الاسباب الرئيسية وراء الزيادة السريعة في الصادرات الصينية خلال الاعوام القليلة الماضية". وزادت مبادرات الصين بنسبة 32 في المئة عام 1994 بالمقارنة مع العام السابق الذي ارتفعت فيه بنسبة ثمانية في المئة فقط. وقال المقال ان خفض اليوان الذي جعل صادرات الصين اكثر قدرة على المنافسة لم يكن سوى عامل واحد ضمن عدة عوامل اسهمت في نجاح الصادرات منها التطور الفني وتحسن كفاءة القطاع الصناعي.
