أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في مصر أمس حكماً بإعدام قيادي في تنظيم "الجماعة الاسلامية" بعد ان دانته بقتل مواطن قبطي والانضمام إلى تنظيم سري يهدف إلى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة. وكانت المحكمة عقدت جلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد صلاح الدين بدور للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها غريب الشحات وعطية عبدالسميع. وكانت دائرة قضائية أخرى نظرت العام الماضي في قضية "احداث مدينة السويس" التي كان الشحات وعبدالسميع من بين المتهمين فيها، وحوكما غيابياً وصدرت الأحكام وتضمنت الإعدام لشخصين يدعى الاول محمد فوزي والثاني هو الشحات. وقضت المحكمة بالاشغال الشاقة المؤبدة والسجن لمدد متفاوته لأكثر من عشرين آخرين كان من بينهم عبدالسميع ووفقا للقانون المصري، فإن المدانين غيابياً من محاكم امن الدولة يحاكمون مرة أخرى عقب القبض عليهم. ولم تستغرق جلسة الأمس سوى دقائق معدودة أعلن فيها المستشار بدور الحكم بإحالة اوراق المتهم غريب الشحات على مفتي البلاد للحصول على موافقته على اعدامه والنطق بالحكم بالنسبة للمتهم الثاني في جلسة تعقدها المحكمة يوم 2 شباط فبراير. ويشترط القانون حصول المحاكم المدنية في مصر على موافقة المفتي على اصدار الحكم بالاعدام في حين لا ينطبق الشرط نفسه على المحاكم العسكرية التي تصدر أحكام الاعدام من دون عرضها أولاً على المفتي. وتعود وقائع القضية الى العام 1994 حينما حاول اعضاء في "الجماعة الاسلامية" تنظيم مؤتمراً داخل أحد مساجد مدينة السويس واعترضتهم الشرطة ووقعت معركة بين الطرفين أسفرت عن اصابة عدد من الاشخاص. واعتقلت أجهزة الأمن اكثر من 20 من اعضاء "الجماعة"، فيما ظل عبدالسميع فاراً وقام اثناء فراره بإغتيال مواطن قبطي. وصدرت الاحكام في القضية العام الماضي ثم القت الشرطة القبض على الاثنين الفارين في وقت لاحق وقررت النيابة احالتهما على محكمة أمن الدولة لاعادة محاكمتهما.
