الكتاب: اثبات الشهور الهلالية ومشكلة التوقيت الاسلامي تأليف: نضال قسوم ومحمد العتبي وكريم مزيان الناشر: دار الطليعة - بيروت 1997 يلعب اثبات الشهور الهلالية دوراً مهماً في تحديد عدد من الشعائر الاسلامية كالصلاة والصيام، ولذلك فان المشاكل الناجمة عن ذلك الاثبات تتطلب معالجة فلكية وفقهية يسعى هذا الكتاب الى تناولها بدقة. يتحدث الفصل الأول عن طرق اثبات الشهر الهلالي في الفقه الاسلامي الكلاسيكي وهو يقسم الى قسمين: 1 - العرض ويتناول مواقف علماء الشريعة من موضوع اثبات الشهور القمرية مسلطاً الضوء على فكرة الادلة النقلية. وينتقل بعدها ليستعرض آراء المذاهب الفقهية حول هذا الموضوع وهي: الاباضي، والامامي، والحنبلي، والحنفي، والزيدي، والشافعي، والظاهري، والمالكي. 2 - النقد والمناقشة، ويبدأ بانتقاد المفرقين بين الشهور في شروط اثباتها، كما ينتقد حججهم في اثبات الشهور بين حالتي الصحو والعلة، وبين الحواضر والبوادي، ويوجه النقد الى مشترطي الشهادة لاثبات الشهور قياساً على سائر الحقوق، وكذلك المعتمدين على العدد في الشهادات لاثبات الشهور، ومشترطي العدالة في مثبتي الشهور. الفعل الثاني "اثبات الشهور عند فلكيي العصر الاسلامي" ويتحدث عن الاهتمام بعلم الفلك وتطويره في العصر الاسلامي انطلاقاً من عاملين: - الأول هو الرسالة القرآنية التي تحث المسلم على التأمل في خلق الله عز وجل. - الثاني يتمثل في فقه العبادات الذي يطرح عدداً من المسائل المتعلقة بعلم الفلك والرياضيات. وفي القسم الثاني "رؤية الهلال عند فلكيي العصر الاسلامي" يتحدث عن معيار الاثنتي عشرة درجة، ثم عن معيار انخفاض الشمس. الفصل الرابع مخصص للكلام عن التأصيل الفقهي للضوابط العلمية الجديدة المقترحة، وهو يقسم الى أربعة اقسام: 1 المواطن التي نحتاج فيها او لا نحتاج الى شهادة لاثبات الشهور الهلالية، يتناول القطع باستحالة الرؤية، ثم القطع بامكانية الرؤية ويختم بالحديث عن جواز الرؤية الذي له مرتبتان القوة والضعف. 2 الأصول الشرعية العامة لقبول الشهادة او ردها: وهنا يتحدث عما يعرض للشهادات من تهم متعلقة بالشهود من غير جهة عدالتهم ثم يستعرض ما يعرض لها من تهم متعلقة بالفحوى او المضمون ويقدم الامثلة ليختم ببيان الوسائل التي يستعملها الحكام لاستخراج الحق من تلك الشهادات عند التهمة او عند عدم حصول غلبة الظن لديهم بصدقها. 3 ضوابط رفض الشهادة بدخول الشهور: ويشير الى انه ترفض الشهادة باثبات الشهور اذا توافر واحد من الضوابط الأربعة التالية: - اذا قطع حساب علماء الفلك بامتناع رؤية الهلال. - اذا قال حساب علماء الفلك بجواز الرؤية وتعارضت الشهادات تعارضاً فاحشاً. - اذا لم يكن الشاهد ضابطاً، أي متيقظاً وعالماً بالفلك او متمرساً على الأرصاد. - اذا كان الشاهد ضعيف البصر. 4 ضوابط قبول الشهادة بدخول الشهور، ويشير الى انه تقبل الشهادة باثبات الشهور اذا توافرت الضوابط الثلاثة التالية: - اذا قال حساب علماء الفلك بجواز الرؤية. - اذا كان الشاهد ضابطاً وعالماً بالفلك او متمرساً على الارصاد لم يتوهم منه غفلة طارئة. - اذا كان بصر الشاهد حاداً لا ضعف فيه. ثم يقدم المؤلفون الثلاثة سلسلة من الاقتراحات ابرزها: 1 - الغاء الشروط اللاموضوعية لقبول او رفض الشهادة من طرف المخبر بالرؤية. 2 - رفض أية شهادة يصرح الحساب باستحالة صحتها. 3 - فحص الشهادات عند الاخبار بالرؤية وذلك بطريقة منتظمة. 4 - انشاء لجنة للتوقيت في كل قطر اسلامي تتشكل من علماء مختصين في مسألة ضبط الجداول الزمنية ومن بعض الفقهاء الملمين بالموضوع من شتى جوانبه. 5 - انشاء عدد من المراكز العلمية عبر العالم الاسلامي تقوم بمعالجة المسائل الدينية المتعلقة بالفلك.