سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عضو الترويكا الوزيرة النمسوية تؤكد ل"الحياة" ان الحكومة الجزائرية تعد اقتراحاتها للأوروبيين . فالدنر: الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع الجزائر على اتفاق شراكة
قالت وزيرة الشؤون الخارجية النمسوية بنيتا فرويرو فالدنر ان الجزائر لم ترسل اقتراحات كانت وعدت بارسالها الى الاتحاد الأوروبي عن سبل مساعدة الحكومة الجزائرية في مكافحة الارهاب. لكنها اشارت الى ان هذه الاقتراحات قيد الاعداد. وكشفت الوزيرة النمسوية، التي زارت الجزائر ضمن وفد الترويكا الأوروبي الأسبوع الماضي، ان الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع الجزائر حالياً من أجل التوصل الى اتفاق شراكة على غرار اتفاقات الشراكة الأوروبية مع تونس والمغرب. وقالت فالدنر: "ان هدف زيارة الترويكا الأوروبية الى الجزائر كان تحريك بداية حوار سياسي شامل، وقد تحقق ذلك اضافة الى اننا حصلنا على استمرارية لهذا الحوار السياسي لكن ما تحقق حتى الآن ما زال قليلاً. والجانب الجزائري دعانا الى التحدث معه عن مكافحة الارهاب وكان هذا أحد المواضيع التي بحثنا فيها معهم. وقلنا لهم بالطبع اننا ندين الارهاب بوضوح ونتمنى مساعدة الحكومة الجزائرية، لكن ليس بامكاننا كاتحاد أوروبي تقديم مثل هذه المساعدة لأنها ليست من صلاحية الاتحاد الأوروبي. غير ان بامكاننا ان ننظر في ما إذا كان بوسع أي دولة أوروبية ان تساعد الجزائر في مكافحة الارهاب". وزادت: "ان الحكومة الجزائرية قالت لنا انها ستزودنا اقتراحات بشأن ما تريده من مساعدة في هذا الاطار وكنّا ننتظر تلقي هذه الاقتراحات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسيل الاثنين الماضي، إلا اننا لم نتسلمها، وهي قيد الاعداد حالياً من الجانب الجزائري". وأضافت: "وضعنا على طاولة المحادثات التي اجريناها في الجزائر كل القضايا العاجلة، إذ اننا أردنا هذه الزيارة من أجل اظهار تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب الجزائري لأن الشعوب الأوروبية قلقة جداً ازاء المجازر المذهلة في الجزائر. وكنّا نريد ايضاً اظهار ان هذه المجازر ناتجة عن أعمال ارهابية لا علاقة لها بالدين الاسلامي وقد عبّرنا عن ذلك. ونحن كنمسويين تمنينا ان نظهر هذا التضامن بتقديم المساعدات الانسانية ولكن ليس لاذلال الحكومة الجزائرية بل العكس لاظهار تضامننا معها". وعن موضوع انتهاكات حقوق الانسان قالت الوزيرة النمسوية: "نحن نرى انه كان من مصلحة الحكومة الجزائرية ان تعزز صدقيتها بقبول مراقبين من الأممالمتحدة إذ كانت السيدة ميري روبنسون المسؤولة عن حقوق الانسان في جنيف اقترحت ان تكون هناك بعثة حول الاعدامات الاعتباطية والتعذيب، لكن لسوء الحظ لم توافق الحكومة الجزائرية على هذا، مع انها قالت انها ستجيب، في اطار لجنة حقوق الانسان، على اسئلة اللجنة". وقالت انه لو وافقت الحكومة الجزائرية على استقبال مراقبين "لكان ذلك ساعدها على الردّ على من يدعي انها متورطة في المجازر، في حين ان الاتحاد الأوروبي على قناعة ان الحكومة والسلطة العسكرية ليستا متورطتين … ليس هناك أي دلائل على ذلك رغم كل الادعاءات. ونحن نثق بما تقوله الحكومة الجزائرية، لكن لا شك ان صدقيتها كانت ستتعزز لو وافقت ايضاً على اقتراحنا" استقبال مراقبين دوليين. وعبرت فالدنر عن ارتياحها ازاء موافقة وزير خارجية الجزائر السيد احمد عطاف على الدعوة التي وجهها اليه نظيره البريطاني روبن كوك رئيس الترويكا الأوروبية. وقالت ان من المتوقع ان تتم زيارة عطاف خلال الشهرين او الثلاثة المقبلين. وزادت: "نحن نبحث حالياً عما يمكننا القيام به اضافة الى ذلك، لأنه كلما حصلت مجزرة نحن نعاني من القلق ازاء هذه الأحداث، ونأمل ان نتمكن، عندما نتلقى الاقتراحات من الحكومة الجزائرية، من التحدث معها عن هذه الاقتراحات ونبحث في كيفية عملنا معها بصورة اوثق مع المحافظة على الحوار السياسي الذي يجب ان يشمل أكبر عدد من التيارات السياسية في البلد". وذكرت ان وفد الترويكا التقى خلال زيارته "المعارضة الرسمية في البلد، وكان ذلك ايجابياً جداً واعتقد ان هناك مواقف مختلفة جداً في هذه المعارضة ونحن نتمنى ان يبقى الحوار مع كل هذه التيارات وأن يكون بأشمل شكل ممكن مع التيارات التي تدين وترفض العنف والارهاب. وبالطبع ينبغي ان يكون الحوار بموافقة الحكومة الجزائرية، وهو في الواقع حوار معها يشمل جميع التيارات بأكبر قدر من الشفافية والديموقراطية من أجل الحصول على ركيزة للمستقبل لعزل الارهاب". وعن نتائج اجتماع بروكسيل قالت: "عرضنا تقويمنا للزيارة، وأبدى الجميع ارتياحه ازاء النجاح الذي حققناه في تحريك بداية هذا لحوار". وزادت ان الكل في الاتحاد الأوروبي يرى انها الخطوة الأولى في اطار هذا الحوار الذي تمنى كل الأعضاء ان يتعمق مع السلطات الجزائرية".