هدّد الرئيس الروسي بوريس يلتسن امس الجمعة بانزال "عقاب صارم" بالجهات المسؤولة عن حجب مرتبات العاملين في الدولة. وقال ان "أسوأ ما تواجهه السلطة هو فقدان ثقة الشعب"، فيما رفض البرلمان طلب يلتسن اقرار "شرعية" العلم الروسي. وفي اول خطاب اذاعي في العام الحالي اعترف يلتسن بأن العاملين "ينتظرون مرتباتهم طوال اشهر". وذكر ان المرسوم الرئاسي القاضي بتسديد المستحقات قبل انقضاء 1997 لم ينفذ. وكان يلتسن حمّل الحكومة مسؤولية الفشل الا انه ذكر امس ان المركز الفيديرالي حول ما في ذمته ولكن المسؤولين في عدد من الأقاليم حجبوا الاموال او انفقوها لاغراض اخرى "ما أنزل ضربة بهيبة السلطة". ويذكر ان الرواتب كانت تحجب لأشهر أو حتى لأكثر من سنة في محاولة لكبح التضخم او بسبب استخدام الاموال لتحقيق ارباح سريعة عن طريق "تمريرها" عبر البنوك. واعترف يلتسن بأن هذا الوضع ادى الى حركات اضرابية واعتصامات واضرابات عن الطعام في مناطق مختلفة ما يزعزع ثقة الشعب بالسلطة. وقال ان عام 1997 كان "الحد الاخير" وهدد بمعاقبة المسؤولين عن دفع المرتبات التي قال "انها حق وليست هبة ... نفتخر بتقديمها". وتمكنت الحكومة من تسديد المعاشات التقاعدية ورواتب الضباط وسائر عناصر القوات المسلحة بفضل بيع عدد من ممتلكات الدولة ويجرى حالياً التمهيد لبيع شركة "روس نفط" وهي اكبر شركة بترول حكومية لسد ثغرات في الموازنة. وعلى صعيد آخر اخفق يلتسن في اقناع البرلمان باقرار قانون عن "رموز الدولة" وهي العلم والشعار والسلام الوطني. وكان العلم أقر بمرسوم رئاسي اثر انهيار الاتحاد السوفياتي ولكن المصادقة عليه تقتضي اقرار قانون دستوري يتطلب موافقة ثلثي اعضاء البرلمان 300 من اصل 450 نائباً. ورفض المجلس النيابي امس مشروع قانون قدمه الرئيس وصوت 273 نائباً لمشروع بديل يقضي باعتماد علم احمر وموسيقى السلام الوطني السوفياتي على ان تبدل كلماته. وصوت لمشروع الرئيس اعضاء كتلة "روسيا بيتنا" الحكومية فيما عارضته جميع الكتل الاخرى. وأكدت كتلة "يابلوكو" الاصلاحية المعتدلة ان مقترحات يلتسن "تقسم الامة بدلاً من ان توحدها". ويعني قرار البرلمان ان السفارات الروسية والدوائر الرسمية ترفع الآن علماً "غير شرعي".