تصاعد الخلاف بين الحكومة اليمنية والشركة "اليمنية - الكويتية للتنمية العقارية" حول بيع مجمع اداري في صنعاء. ووصل النزاع الى ساحة القضاء. وقال وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة محمد اسماعيل النعمي لپ"الحياة" ان الوزارة رفعت دعوى أمام محكمة غرب أمانة العاصمة نيابة عن الحكومة اليمنية بصفتها مساهماً في رأس مال الشركة بنسبة 42 في المئة. وأضاف ان الحكومة طعنت ببطلان قرار بيع المجمع الاداري بحدة من قبل مجلس ادارة الشركة في اجتماعه في القاهرة بتاريخ 7 ايلول سبتمبر الماضي. وكان مجلس الادارة وافق على بيع المجمع الى مؤسسة عبدالله محمد القص قطاع خاص يمني بمبلغ ستة ملايين دولار. وفي تطورات لاحقة أوقفت المحكمة نفاذ عقد البيع مؤقتاً واقرت منع التصرف في العقارات لحين الفصل في الدعوى.