واشنطن - أ ف ب - أفادت وسائل الإعلام الاميركية ان وزيرة العمل اليكسيس هرمان هي موضع تحقيق تمهيدي من قبل وزارة العدل للاشتباه بقيامها باستخدام نفوذها لتحقيق مكاسب مادية شخصية. وقالت المصادر ذاتها ان التحقيق التمهيدي الذي فتحه القضاء الاميركي، سيستمر 90 يوماً يتقرر في ختامه ان كانت القضية تستدعي تعيين مدع عام مستقل. ورفضت وزارة العدل الادلاء بأي تعليق على هذه المعلومات. وقالت محطة "اي بي سي" التلفزيونية مساء أول من أمس الأربعاء انه يشتبه في ان هرمان، وهي سوداء في ال 49 من العمر، تقاضت أموالاً لقاء استخدام نفوذها، حين كانت مستشارة للرئيس الاميركي بيل كلينتون بين عامين 1994 و1996، لتسهيل عمل شركات خاصة. واضافت المحطة انها سمحت في هذا الاطار لشركة هاتف عبر الاقمار الصناعية بالحصول على ترخيص من اللجنة الاتحادية للاتصالات لقاء حصولها على تسهيلات مختلفة من هذه الشركة. كما انها سهلت عمل شركة مستشارين لقاء تقاضيها 10 في المئة من اجورهم. واجرت "اي بي سي" حديثاً مع رجل اعمال افريقي اكد انه سلم بيده مغلفا يحوي مالا الى منزل هرمان. من جهته، قال الناطق باسم الرئيس الاميركي بيل كلينتون ان هذا الاخير "يثق تماماً" بالوزيرة هرمان. وفي ختام التحقيق التمهيدي يمكن ان يقرر القضاء الاميركي اسقاط الملاحقة او تمديد التحقيق 60 يوماً اضافياً او تعيين مدع عام مستقل. بولا جونز من جهة أخرى، اعترف الرئيس الأميركي بأن لا مفر من محاكمته في قضية بولا جونز التي تلاحقه امام القضاء بتهمة التحرش بها جنسيا. ورأى كلينتون في حديث أدلى به الى مجلة "يو اس نيوز أند وورلد ريبورت" أن لا مفر من المحاكمة "على الارجح". وأضاف "تعرفون، أترك للمقربين مني أن يتحدثوا نيابة عني لأني أحاول أن أضع كل ذلك في علبة صغيرة والقيام بعملي". وتابع: "انها سياسة غيري لا سياستي ... وعلي تاليا ببساطة أن أركز على ما يهمني". ويتوقع أن يدلي كلينتون بافادته السبت بعد ان يؤدي القسم في اطار الاجراءات الممهدة للمحاكمة المقررة في 26 أيار مايو المقبل. وأشار وكيل الدفاع عن بولا جونز المحامي ديفيد بايك الى أن موكلته ستكون حاضرة خلال ادلاء كلينتون افادته. واستبعد بايك التوصل الى حل ودي للقضية، واتهم وكلاء كلينتون بأنهم أوقفوا المفاوضات بعدم اعطائهم جوابا على عرض قدمته جونز وطلبت فيه مليوني دولار واعتذارا من الرئيس. واضاف: "قدمنا عرضا لكنهم لا يعطون جوابا ... وقد أبلغ الرئيس الى محاميه روبرت بينيت أنهم لا يعتزمون تقديم عرض لتسوية" ودية. وأكد أن "اعتذار" الرئيس "أساسي" بالنسبة الى بولا جونز. وعلّق بينيت في حديث الى شبكة "ايه بي سي" التلفزيونية: "من المرجّح جدا أن تصل القضية الى حد المحاكمة". ورأى أن زوج بولا جونز والناطقة باسمها سوزان ماكميلان "اعتقدوا أنهم سيبيعون عددا أكبر من الكتب اذا حصلت محاكمة تجعلهم حديث الناس". ولفت بينيت الى أن أناساً "يريدون ازعاج الرئيس" تولوا دفع نفقات الدعوى عن جونز. وأضاف "لا يريدون بتاتا تسوية حبية". وجونز 30 عاما، الموظفة السابقة في ولاية اركنساو، تتهم كلينتون بانه دعاها في أيار مايو 1991 عندما كان حاكماً للولاية الى غرفة في أحد الفنادق وأنزل سرواله وطلب منها "خدمة جنسية" تقول انها رفضتها. ونفى كلينتون دائما هذه الاتهامات.