طهران، فيينا، لندن – أ ب، رويترز، أ ف ب – أعلن النائب محمد رضا طابش، رئيس كتلة الاصلاحيين في مجلس الشورى (البرلمان) الايراني، ان البلاد شهدت فضائح اختلاس مشابهة لتلك التي تحقق فيها السلطات الآن، فيما هددت صحيفة مقربة من الرئيس محمود أحمدي نجاد، بأن الأخير سيكشف عشرات آلاف الوثائق عن مئات المسؤولين. يأتي ذلك بعد إعلان المدعي العام الايراني غلام حسين محسني إيجئي اعتقال 19 شخصاً، بينهم أمير منصور أريا، المتورط الرئيس في فضيحة اختلاس نحو 3 بلايين دولار من فرع «بنك صادرات» في محافظة خوزستان. ويحمّل خصوم نجاد في التيار المحافظ، مدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي مسؤولية الفضيحة، لكن نجاد طالب القضاء بالتحقيق في الفضيحة، مشدداً على ان حكومته هي «الأكثر نزاهة والأقل فساداً» في تاريخ ايران. وأشار طابش الى «قضايا اختلاس أخرى مشابهة، لكنني لن اقول شيئاً، إذ أُبلغنا بالامتناع عن التحدث عنها الآن». وقال: «حين تفتقر هيئات عدة الى الخبرة، وتفقد الصحافة سلطة الانتقاد، وحين يُمنع المنتقِدون من التحدث، ويعجز البرلمان عن أداء مهمته في الدفاع عن مصالح البلاد، وحين تُمارس ضغوط على القضاء ليمتنع عن النظر في مسائل مهمة، يجب أن نتوقع منطقياً قضايا (اختلاس) مشابهة». في غضون ذلك، أوردت صحيفة «إيران» التابعة لوكالة الأنباء الرسمية الايرانية (إرنا) التي يديرها أنصار نجاد، أن الأخير «يملك 140 ألف وثيقة عن 314 مسؤولاً، وسينشرها في الوقت المناسب»، محذرة مناهضي نجاد من أن «صبره سينفد إذا لم يفهموا رسالته عن الوثائق، ويكفّوا» عن ممارساتهم. في الوقت ذاته، أعلن محمد رضا باهنر، نائب رئيس البرلمان، ان المجلس سيشكّل لجنة لتقصي الحقائق في شأن الفضيحة. تزامن ذلك مع تقرير أوردته صحيفة «كيهان» المحافظة وموقع «نداي انقلاب» القريب من «الحرس الثوري»، اتهم فريق نجاد بالتورط في «تهريب آثار»، في مقابل مبالغ مالية ضخمة. وأكدت «هيئة الاذاعة البريطانية» (بي بي سي) اعتقال 6 «سينمائيين مستقلين» في ايران، مشيرة الى ان قسمها الفارسي اشترى حقوق فيلم وثائقي أعدوه، لكنها نفت أن يكونوا من موظفيها. أتى ذلك فيما أفادت معلومات بأن «بي بي سي» الفارسية ستبث فيلماً وثائقياً عن تسلّم مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي، السلطة في بلاده. الملف النووي الإيراني على صعيد آخر، تبادلت ايران والولايات المتحدة اتهامات خلال المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا امس. وقال وزير الطاقة الأميركي ستيفن شو: «واصلت ايران انتهاج نمط قائم منذ زمن، يستند الى الإنكار والخداع والمراوغة، منتهكة واجباتها في حظر الانتشار» النووي. وأشار الى نقل نشاطات تخصيب اليورانيوم الى منشأة فردو المحصنة قرب مدينة قم، قائلاً: «توسيع (نشاطات) التخصيب ونقلها الى تحت الأرض، يشكّل استفزازاً مهماً ويقرّب ايران من امتلاك قدرة إنتاج أسلحة» ذرية. في المقابل، لفت رئيس «المنظمة الايرانية للطاقة الذرية» فريدون عباسي دواني الى «مواقف وإجراءات عدائية اتخذتها دول قليلة»، ترغم بلداناً أخرى على «جعل نشاطاتها السلمية، سرية، وتحت الأرض». ودعا الوكالة الى «إغلاق الملف النووي الايراني». في غضون ذلك، أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تدرس إقامة خط عسكري ساخن مباشر مع ايران، بعدما كاد يحصل احتكاك بين قوات البلدين مرات عدة في مياه الخليج. الى ذلك، وصل سكرتير «المجلس الأعلى للأمن القومي» في ايران سعيد جليلي إلى موسكو، للمشاركة في اجتماع أمناء مجالس الأمن القومي لنحو 70 دولة. تزامن ذلك مع مطالبة وزير الدفاع الايراني الجنرال أحمد وحيدي موسكو بتنفيذ عقد تسليم طهران صواريخ «أس-300» المضادة للطائرات.