قال المدير العام لسلطة الجمارك الفلسطينية ان اتفاق باريس الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية واسرائيل لا يمثل سقف الطموحات الفلسطينية، وأن ما تم الاتفاق عليه ليس أكثر من ترتيبات موقتة تخدم الفترة الانتقالية، على أمل ان تقود في نهايتها الى "سيادة جمركية" كاملة. وأعلن ان نسبة 75 في المئة من دخل السلطة يأتي من الجمارك. وأضاف: "ان الترتيبات التي تم الاتفاق عليها في شأن الجمارك، تعطي السلطة الوطنية الفلسطينية حق ممارسة نشاطها في شكل مستقل عن الاقتصاد الاسرائيلي، بما يعنيه من حرية الاستيراد المستقل، وجباية الايرادات الجمركية والضريبية لصالح الخزينة الفلسطينية". وأعلن المسؤول الفلسطيني في لقاء مع "الحياة"، ان وزارته بصدد الاعداد لنظام فلسطيني مستقل للتعرفة الجمركية، يأخذ في الاعتبار التوجهات الدولية والعربية، والاحتياجات الفلسطينية، بما يخدم ترسيخ الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني، واستكمال السيادة الجمركية على المعابر، حسب نصوص اتفاق باريس. وأشار المدير العام للجمارك الى ان الجانب الفلسطيني حقق قدراً كبيراً من السيادة الجمركية على المعابر التجارية، وقال: "لم نعمل ما يكفي من أجل ترجمة هذه الاستحقاقات الى واقع في الفترات السابقة". ومن خلال اشتراكه في اجتماعات اللجنة الاقتصادية الفلسطينية - الاسرائيلية المشتركة، التي تمت الاسبوعين الماضيين، أعلن انه جرى الاتفاق على توسيع جوهري في قائمتي A1 وA2 واضافة سلع جديدة الى هذه القوائم، وأضيف اليها السجاد واللحوم والحمص، اضافة الى تعهد اسرائيل بعدم اعاقة ممارسة الطرف الفلسطيني صلاحياته الجمركية على المعابر، التي أدت العوائق في الفترة الماضية الى خسائر قدرت بنحو 200 مليون دولار سنوياً، تخسرها الخزينة الفلسطينية بسبب استيراد بضائع أجنبية المنشأ الى مناطق السلطة، عن طريق مستوردين اسرائيليين، وتذهب رسومها الجمركية الى الخزانة الاسرائيلية. وقدر واردات السلطة الفلسطينية من الايرادات الجمركية على أنواعها ضرائب القيمة المضافة وضرائب الشراء والجمارك والمكوس على المستوردات التي يجري تحصيلها على المعابر او الموانئ الاسرائيلية بنحو 75 في المئة من ايرادات السلطة. وعن كيفية احتساب الجمارك ووجود "نظام جمركي فلسطيني"، قال السيد طهبوب: "ان التجارة الفلسطينية عبر الموانئ الاسرائيلية تخضع للتعرفة الجمركية الاسرائيلية، وتمثل جزءاً مهماً من حجم التجارة الفلسطينية الخارجية".
