وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية تصادق على عشرة مشاريع استثمارية

صادقت وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية على عشرة مشاريع جديدة تخدم قطاعات اقتصادية مختلفة وتشجع على الاستثمار المحلي والخارجي.
وقال مدير دائرة الاستثمار في الوزارة أيمن عابد في لقاء صحافي في غزة: "ان هذه المشاريع الجديدة تخدم في شكل خاص السياحة والزراعة والصناعة، ومعظمها يعود لمستثمرين فلسطينيين يقيمون في الخارج".
وأوضح ان أياً من هذه المشاريع لا تقل كلفته عن مئة الف دولار "وأغلبها يبلغ ملايين الدولارات".
يذكر ان شروط مصادقة السلطة الفلسطينية على المشاريع الاستثمارية تتطلب ان لا يقل رأس مال المشروع الواحد عن مئة الف دولار، وان لا يقل عدد العمال الفلسطينيين فيه عن عشرة، وان يستوفي في خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وأشار عابد الى ان وزارته تتعهد للقائمين على المشاريع الاستثمارية بتقديم التسهيلات جميعها المطلوبة من اعفاء ضريبي يصل لأكثر من خمس سنوات، وقطع من الأراضي لاقامة المشاريع عليها ووسائل اتصالات والمساعدة في توفير خدمات البلدية وتسهيل اجراءات التسجيل في الدوائر الحكومية والحركة داخل المناطق الفلسطينية وخارجها وتقديم اعفاء جمركي على المعدات والأجهزة والآلات التي تتطلبها هذه المشاريع. وأضاف ان الوزارة ستوفر للمستثمرين المعلومات والاحصاءات اللازمة لهم عن الانتاج والأسواق وستساعدهم في الحصول على القروض بشروط ميسرة من مؤسسات الأقراض، وستلبي حاجاتهم من الخبراء والفنيين والكفايات الادارية.
وعن المكاسب التي ستجنيها السلطة الفلسطينية من هذه المشاريع، قال مدير دائرة الاستثمار: "ان أهم مكسب هو تشجيع الاستثمار الفلسطيني وعودة الأموال المهاجرة الى الوطن للمساعدة في عملية البناء"، معرباً عن جدية السلطة الفلسطينية في تحقيق الاستقلال الاقتصادي. وأضاف: "وهذا أكبر مكسب يعود على الشعب الفلسطيني". وطالب اسرائيل بإزالة المعوقات من أمام الاستثمار المتمثلة في الذرائع الأمنية.