كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل «الحياة» أن قيادياً بارزاً في حركة «فتح» اقترح على الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية للحركة بديلاً من تقديم طلب الحصول على عضوية كاملة لفلسطين من مجلس الأمن. وأوضحت أن «الاقتراح يتمثل في تقديم الفلسطينيين بياناً الى مجلس الأمن بديلاً من مشروع قرار للتصويت عليه، على أن يقره مجلس الأمن ويصبح جزءاً من مرجعيات المفاوضات مع إسرائيل». وقالت إن «الاقتراح يقضي بأن يتضمن البيان الحقوق الفلسطينية كافة، بما فيها قضايا القدس واللاجئين والاستيطان والاعتراف بالدولة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 كدولة تحت الاحتلال الإسرائيلي». وأشارت الى أن الاقتراح لقي معارضة عدد من قيادات الحركة والفصائل والشخصيات الفلسطينية التي اعتبرت أنه «يأتي في سياق خطوات تكتيكية تهدف الى تحسين شروط العودة الى مائدة المفاوضات، فيما هم يريدون التوجه الى الأممالمتحدة في إطار توجه أو خطة استراتيجية». وأضافت أن الاقتراح يهدف الى «تلافي استخدام الولاياتالمتحدة حق النقض» (الفيتو) في حال تقديم الطلب والتصويت عليه من الأعضاء الخمسة عشر، كما يهدف الى «عدم إحراج» الإدارة الأميركية أمام تأييد غالبية دول العالم الأعضاء في الأممالمتحدة حق الفلسطينيين في الحصول على العضوية الكاملة وعدم الدخول في مواجهة معها، وما قد يترتب عن ذلك من قطع المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية». وأوضحت أنه «تم الإيعاز لممثل منظمة التحرير لدى الأممالمتحدة رياض منصور بجس النبض في شأن الاقتراح وبحثه مع عدد من الدول والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون» الذي «شعر بالحرج وعدم الرضا عن الاقتراح لدى إبلاغه به، وأنه أبلغ منصور أنه ستتم إحالته على المستشار القانوني للأمم المتحدة لفحصه وإبداء الرأي فيه». وأشارت الى أن «مبعث حرج مون وعدم رضاه راجع الى أن البيان غير متوافق مع الآلية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، وخوفاً من أن تبدو الأممالمتحدة وكأنها تقف حائلاً أمام حقوق الشعب الفلسطيني وطموحاته في حال تبنى المجلس البيان بديلاً من قرار الحصول على العضوية الكاملة». ولفتت الى أن «الاقتراح أثار غضب الرئيس نيكولا ساركوزي الذي طلب عقد اجتماع عاجل مع الرئيس عباس في نيويورك» على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العمومية في إطار الدورة 66 لها. الى ذلك، وصف رئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في غزة إسماعيل هنية خطوة التوجه إلى مجلس الأمن بأنه «مغامرة سياسية لا تعبر عن إرادة فلسطينية عربية، وتسير في اتجاه معاكس للنهضة العربية». وقال خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي في مدينة غزة أمس لمناقشة التوجه الى الأممالمتحدة: «نحن أمام واقع لا يحتمل المغامرات السياسية، ويستوجب حالاً من الوعي وعدم السير في سياسة العهد البائد». ووصف التوجه إلى الأممالمتحدة بأنه «طوق نجاة للكيان الإسرائيلي وأميركا بعد الثورات العربية، وكان علينا أن ننتظر الثورة العربية واستثمار حركة الشعوب العربية بما يقوي الموقف الفلسطيني ويحمي الحقوق الفلسطينية». وأضاف: «نحن مع إقامة دولة على أي جزء محرر من الأرض الفلسطينية يتوافق عليه الشعب الفلسطيني من دون الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والتنازل عن أي شبر من الأرض». وشدد على أن الدولة هي مطلب فلسطيني، وقال: «لا نقف حجر عثرة أمام إقامة دولة سيادة كاملة من دون تقديم تنازلات». وشدد على أنه «لا تفويض لأي قيادة تريد أن تعبث بالحق الفلسطيني، وأي شخص يقدم تنازلات» في إشارة الى عباس.
