أعلن دبلوماسيون في نيويورك الجمعة ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيزور الاراضي الفلسطينية واسرائيل، بينما يتصاعد التوتر بين الجانبين بسبب سياسة الاستيطان الاسرائيلية في الاراضي المحتلة. وقال مندوب فلسطين الدائم في الاممالمتحدة رياض منصور للصحافيين في نيويورك إن بان سيلتقي في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته المرتقبة اواخر يناير او مطلع فبراير. وصرح بان الذي سيزور لبنان والامارات العربية المتحدة هذا الاسبوع، انه قد يتوجه الى دول اخرى في الشرق الاوسط. وتعليقا على تصريحات منصور، قال بان كي مون «حصلت تسريبات ولكن ستصدر قريبا بيانات رسمية تعلن عن هذه الزيارات». وستكون هذه ثاني زيارة لبان كي مون الى القدسالمحتلةورام الله في غضون اقل من عامين حيث زارهما في مارس 2010. وتأتي هذه الزيارة في وقت دقيق جدا بينما تبذل المنظمة الدولية جهودا لاستئناف المفاوضات بين الدولة العبرية والفلسطينيين. كما انتقد بان كي مون البناء الاستيطاني الاسرائيلي. والاممالمتحدة عضو في اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط التي تضم ايضا الولاياتالمتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي. وكان بان اكد أن اللقاء بين اسرائيل والفلسطينيين في عمان هذا الاسبوع «شجعه». وقال منصور «ستكون هذه مناسبة جيدة جدا للامين العام لزيارة رام الله لرؤية الوضع كما هو على الارض ورؤية خطر تواصل برنامج الاستيطان غير المشروع ولا سيما داخل القدسالشرقية وحولها». واكد المندوب الفلسطيني انه «شارك الى حد كبير» في تنظيم الزيارة. وكان الفلسطينيون انسحبوا من المحادثات المباشرة مع اسرائيل في سبتمبر 2010 احتجاجا على رفض الدولة العبرية تمديد وقف البناء الاستيطاني الذي وصفه منصور «بالسرطان» الذي يهدد الآن امكانية حل قائم على دولتين للنزاع في الشرق الاوسط. واشار منصور في هذا السياق الى ان الفلسطينيين سيطلبون من مجلس الامن عقد جلسة للاستماع الى عرض عن الاستيطان الاسرائيلي سيقدمه مكتب الاممالمتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية. واضاف انه تشارك مع دول حركة عدم الانحياز والبلدان العربية بشأن هذا العرض الذي يفترض ان تدعو اليه واحدة من الدول ال 15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي، موضحا انه لا يتوقع معارضة لذلك. وتابع ان التقرير عن الاستيطان الذي يفترض ان يقدمه مكتب تنسيق الشؤون الانسانية سيكون افضل بديل لزيارة لمجلس الامن الدولي الى الاراضي المحتلة لرؤية «تضخم» الاستيطان وتأثير هجمات المستوطنين المتزايدة. وقال منصور «انه مثل سرطان في جسم الاراضي الفلسطينيةالمحتلة». وحول طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الاممالمتحدة الذي قدمه عباس في 23 سبتمبر ولم يتم التصويت عليه حتى اليوم في مجلس الامن، قال منصور ان الفلسطينيين لديهم خيارات عديدة بهذا الشأن. لكنه اشار الى انهم ينتظرون اولا مهلة 23 يناير الجاري التي حددتها اللجنة الرباعية من اجل الشرق الاوسط لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين. واضاف ان احد الخيارات هو اجراء تصويت في مجلس الامن على عضوية فلسطين، والثاني ان يجري التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة. واذا ما جرى التصويت في مجلس الامن فإن طلب العضوية مصيره حتما الفشل ذلك ان الفلسطينيين اخفقوا حتى اليوم في جمع الاصوات التسعة اللازمة، من اصل ال15 صوتا في المجلس، لاقرار طلب العضوية. واذا نجحوا في جمع هذه الاصوات فإن واشنطن اعلنت صراحة انها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لاجهاض هذا المسعى. أما التصويت في الجمعية العامة فهو مضمون اكثر للفلسطينيين اذ ان اغلبية كبيرة من الدول الاعضاء في الاممالمتحدة تؤيد الاعتراف بدولتهم. ولكن هذا الاعتراف لن يمنح فلسطين صفة الدولة الكاملة العضوية بل دولة غير عضو لها صفة المراقب الدائم، علما ان الفلسطينيين يتمتعون حاليا في الاممالمتحدة بصفة «مراقب دائم».