تفريغ قضاة لقضايا المساهمات سيجذب رؤوس أموال خارجية

توقع خبير عقاري أن يسهم قرار مجلس الوزراء الذي أقر أخيراً بتفريغ قضاة في المحاكم العامة أو تكليفهم خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية في جذب رؤوس أموال خارجية، سواء من الخليج أو من الدول العالمية الأخرى، إضافة إلى إعادة الثقة إلى السوق العقارية وإلى المستثمرين في هذا المجال.
وتوقع الدكتور عبدالله المغلوث أن يسهم هذا القرار في اتجاه الكثير من المستثمرين في القطاع العقاري إلى طرح صناديق عقارية تستثمر في قطاع المساهمات، «خصوصاً وأن المساهمات المتعثرة في السابق تسببت في انعدام الثقة لدى كثير من العاملين في هذا المجال ولكن القرار الجديد سيسهم في إعادة الثقة لدى الكثير من المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع».
وأكد أن هذا التوجه يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع العقاري الذي يعتبر رافد مهم في الاقتصاد الوطني ويمس جميع شرائح المجتمع ويتطلب حل جميع القضايا العالقة في هذا القطاع، وخصوصاً المساهمات العقارية.
ولفت، المغلوث إلى أن تلك الخطوة سيتبعها خطوات إصلاحية أخرى، وذلك بالإسراع بإصدار الكثير من الأنظمة المتعلقة بالقطاع العقاري والتي ينتظرها الكثير من المستثمرين في القطاع العقاري والتي يتوقع أن تصدر خلال الأشهر المقبلة.