لجنة حل المساهمات المتعثرة ستتحمل كامل المسئولية تجاه أي إخفاق

اتفق عقاريون ومتخصصون وخبراء في الشأن العقاري على ان قرار مجلس الوزراء بتفريغ قضاة للنظر في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة مؤكدين على أن تخصيص مبلغ 20 مليون ريال للصرف على مكافآت الأعضاء وتعاقداتها كافٍ جدا، وتحمل اللجنة أي إخفاق قد يحصل وخصوصا بعد توجيه مجلس الوزراء للجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير كل ما تطلبه اللجنة مطالبين بضرورة سرعة الانجاز.
سرعة الإنجاز
قال خالد بن سعود الشبيلي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالرياض: إن القرار يعد ايجابيا وان كان متأخرا وهذا الامر سوف يخدم شرائح كبيرة من المجتمع كذلك سوف يحقق لكل مواطن الحصول على اراضٍ مناسبة امام تلك المساهمات التي بها مساحات شاسعة.
وثمن الشبيلي الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين لمصلحة الوطن والمواطن مشيرا الى ان هذا نابع من قلبه ومشاعره الانسانية نحو ابنائه في هذا البلد العزيز.
وذكر الشبيلي ان الدور الاهم في الوقت الحاضر بعد صدور القرار يقف امام اللجنة التي عينت لهذا الشأن لاسيما وانها خصصت لها مبالغ مالية لتسهيل إنجاز الاعمال في اسرع وقت كما هو مطلب ولي الامر يحفظه الله.
واشار الى ان هناك العديد من المساهمات المتعثرة والتي كان من الاولى حلها في فترة مضت باعتبار ان معظم تلك المساهمات هي املاك للمواطنين وتمنى ان تكون اللجان المخصصة لمثل هذه الامور- وخصوصا الاشخاص العاملين عليها- قادرة على حلها لاسيما وان ذلك يحتاج الى ممارسة وخبرة وقدرة وتكون اكثر شفافية مع الاطراف الاخرى ان وجدت.
واعتبر الشبيلي ان نجاح هذه الخطوة سيعطي قفزة للقطاع العقاري وسيخلق فرص اكبر في ظل ان المملكة تعد مطمع المستثمرين من الشركات الاجنبية وغيرها من الشركات المحلية والخليجية.
والحقيقة اننا متفائلون بنجاح مثل تلك اللجان كون المعنيون هم قضاة متفرغون او مكلفون لهذا الخصوص دون ان يشغلهم أي شواغل أخرى وهي ايجابية للانجاز.
من ناحيته رحب حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف بقرار مجلس الوزراء بتفريغ قضاة للنظر في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، وقال: ان ذلك يؤكد مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالمواطنين وقضاياهم ومن ضمنها المساهمات العقارية المتعثرة ويرى أن هذا القرار جاء في وقته المناسب بعد مرئيات أبدتها عدة لجان من ضمنها لجنة قام بتشكيلها الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تضم عدة جهات من بينها الغرفة التجارية والإمارة والشرطة والمباحث وبعض الدوائر الأخرى.
وأضاف خالد بن حسن عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية: إن القرار يعد خطوة إيجابية تصب في صالح القطاع العقاري لا سيما وان خادم الحرمين الشريفين يسعى إلى مصلحة المواطن قبل كل شيء وهذه اللجنة سيكون على عاتقها مهام كبيرة لإنهاء المساهمات المتعثرة بشكل سريع باعتبار ان حلها سوف يخلق مساحات شاسعة وفي مختلف مناطق المملكة ويدفع السوق العقاري إلى النمو بشكل متوازن, ونحن نثمن الدور الإيجابي الذي أقره الملك تجاه حل المساهمات سواء في المنطقة الشرقية أو بقية مناطق المملكة.

زيادة مساحة القطاع العقاري
قال عائض بن فرحان القحطاني رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية: ان هذه الخطوة ايجابية وناجحة للعقار والعقاريين انفسهم، والقرار جاء نتيجة اهتمام ولي الامر يحفظه الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمصلحة الوطن والمواطن وهذا هو ديدنه تجاه المواطن والذي كثيرا ما يتحدث بها في كل وقت.
واعتقد ان الدور الحالي هو مسلم للجنة المخصصة لهذا الشأن من حيث إنجاز تلك المساهمات وحلها بما فيه المصلحة العامة.
واشار القحطاني ان هذه القرارات التي تخص القطاع العقاري هي خطوات ايجابية تؤكد اهتمام ولاة امرنا بهذا القطاع وبما يلامس مشاعر واحاسيس كل مواطن.
وتطرق القحطاني ان مطالبة ولي الأمر من الجهات المعنية بسرعة توفير ما تحتاجه تلك اللجان لحرصه على مصلحة المواطن في الدرجة الاولى وهذا الامر سيعطي مجالا اوسع في زيادة الرقعة العقارية التي ستحقق رغبة تملك كل مواطن لمسكن له ولاسرته.
وبدورنا نشكر خادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام لابنائه في هذه البلاد العزيزة وقطاع العقار على وجه الخصوص والذي حظي بدعم كبير من قبل الدولة وكان اخرها رفع القرض العقاري إلى خمسمائة الف ريال.
خطوة ايجابية رغم تأخرها
قال الدكتور محمد دليم: ان القرار يعد خطوة ايجابية رغم تأخرها وتعد هذه من الخطوات الجديدة التنظيمية لقطاع سوق العقار والذي لايزال يعاني العشوائية رغم اهميته الاقتصادية والذي يمثل الركيزة الاساسية بعد النفط.
واشار الدليم ان نص القرار من حيث صرف المبالغ المتعلقة بالعاملين في هذه اللجنة اضافة الى اختيار الملك للقضاة في النظر للمساهمات المتعثرة بانها توحي الى الحل السريع واعتقد ان القرار لم يصدر الا بعد مراعاة عدة امور منها؛ وضوح لجنة الاهداف كما ان المبلغ الذي خصص كفيل بتغطية مشاكل المساهمات في عدة مناطق اهمها الرياض وجدة والشرقية. ونحن نثمن دور المليك يحفظه الله حول اهتمامه بالوطن والمواطن من اول وهلة.
وذكر الدكتور الدليم ان اللجنة ستواجه ضغوطا عملية لان المساهمات المتعثرة كثيرة ومساحاتها ومبالغها هائلة ولكن من المجرد ان تحل مساهمة واحدة من المساهمات التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع ستكون بقية المساهمات في طريقها للحل السريع لاسيما وان القضاة لديهم الخبرة الكافية في عملية الحكم والقدر على سرعة انهائها خصوصا اذا فرغوا لمثل هذه المواضيع.
واكد الدكتور الدليم أي ان اسعار العقار ستنخفض بلاشك لتأخذ مسارها الجديد والحقيقي وخصوصا الاراضي والمباني السكنية والاستثمارية والتجارية وكذلك هذه الحلول سوف تخلق العديد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي بما يقارب اكثر من 50 الف وظيفة.
ونحن نثمن مشاعر الملك تجاه ابنائه في هذا الوطن العزيز ونتمنى ان ترى هذه اللجنة النور في انهاء تلك المعاناة التي اخذت سنوات ليست بالقصيرة.
من جهته قال: الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن مشكلة قضايا المساهمات العقارية المتعثرة أخذت وقتا طويلا جدا واحتجزت أموالا طائلة لفترات طويلة ضاعفت خسائر المساهمين على المستوى النفسي والمالي والاجتماعي أيضا, مما عطل مصالحهم وأضاع حقوقهم وعلى الرغم تشكيل اللجان الخاصة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى أنها لم تصل بعد إلى حد الكفاءة التي تضمن تسويتها والقضاء على أسباب تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل, لذا أعقد أن قرار مجلس الوزراء الأخير تفريغ قضاة في المحاكم العامة أو تكليفهم خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية وما تبعه من قرارات بهذا الخصوص جاء لينهي مرحلة صعبة مر بها العديد من المواطنين بإنهاء قضية المساهمات المتعثرة وفق آلية محددة مع تقديم كامل الدعم قضائيا وإداريا وماليا مما يضع الكرة في ملعب هذه اللجنة للخروج بحلول ناجعة للمساهمات الحالية وإيجاد خارطة طريق لعدم تكرار مثل هذا القضايا التي أضرت بسوق العقار لدينا وللاقتصاد السعودي بشكل عام.
وأضاف القرار مشجع جدا ويبعث على التفاؤل وخصوصا قضية تفريغ قضاة لدراسة قضايا المساهمات المتعثرة سينهي مراحل التأجيل والتسويف ويختصر البعد الزمني الذي طال كثيرا في إصدار أحكام قضائية واضحة إضافة إلى تذليل كل التعقيدات الإدارية التي كانت تحول دون متابعة القضية مما يضمن إن شاء الله إنهاؤها بكل عدل وشفافية, ومن وجهة نظر خاصة أعتقد أن تفريغ القضاة في المحاكم أفضل من إعطائهم خارج دوام لمتابعة هذه القضايا.
وعن المخصصات المالية التي أقرها مجلس الوزراء قال: أعتقد ان تخصيص 20 مليون ريال للصرف على مكافآت أعضائها وتعاقداتها مع الكوادر البشرية والمكاتب الاستشارية كافٍ إلى حد ما خصوصا لو علمنا ان الدولة تتحمل أصلا تكاليف القضاة التابعين لوزارة العدل, مما يؤكد على كفاية المخصص للمساعدة على إنجاز المهمة على اكمل وجه.
ولعل توجيه مجلس الوزراء للجهات الحكومية ذات العلاقة والمرتبطة بملف هذه القضية ارتباطا مباشرا مثل وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات وهذا من شأنه أن يقضي على بعض التعقيدات التي كانت تحول دون إنهاء بعض الإجراءات القانونية التي تساعد على انجاز عمل اللجان السابقة.
وعن المنطقة الشرقية أوضح البوعينين للمنطقة الشرقية خصوصية نوعا ما في ما يخص المساهمات المتعثرة لأنها مرتبطة بامتيازات أرامكو وهذه المشكلة يتحملها القائمون على المساهمات العقارية إضافة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة المنطقة الشرقية التي أعطت لمثل هذه المساهمات الحق والتراخيص لطرحها كمساهمة عقارية.
وكل ما أتمناه أن تقوم لجنة المساهمات العقارية المتعثرة بدورها الفاعل في إنهاء هذه القضية خاصة مع هذا الدعم الحكومي القوي جدا واي تقصير تتحملة اللجنة في هذه الحالة.
وفي تعليق للخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث قال: جاء قرار مجلس الوزراء للتأكيد على مدى حرص الحكومة على الحفاظ على مكتسبات المواطنين وحفظ حقوقهم وحل مشاكلهم مهما كانت, ومن شأن هذه القرارات أن تجعل من سوقنا العقاري أكثر امنا وتفعيلا وشفافية وهذا ما نحتاجه للرقي بالعمل في هذا القطاع المهم الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد البترول في حجم السيولة لدينا مما يزيد اهمية وضع خطوط عريضة لتنظيم العمل فيه ولن يتم ذلك إلا بعد حل المساهمات المتعثرة العالقة والتي تحجز اموالا طائلة للمواطنين وللملاك وهذا سيكون من مهام اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء والتي ستنير الطريق وستعيد الحياة لهذه المساهمات بشكل أو بآخر وهذا ما نحتاجه حاليا وسط هذه الإصلاحات التي تعتمدها الدولة على كافة الأصعدة وخصوصا ما يصب في مصلة المواطن بشكل مباشر.
وأضاف المغلوث: سيكون لدينا مرجعية تؤكد على المصداقية والشفافية في معالجة مثل هذه القضايا ويدرس الوضع بشكل دقيق للتأكيد على عدم تكرار حالات مشابهة وهذا طموح يجب التركيز عليه فحل القضايا العالقة سيمهد الطريق لإيجاد قوانين واضحة وشفافة لخلق سوق عقاري متطور وبمصداقية وامان كبيرين لدفع عجلة النمو في هذا القطاع وتشجيع الاستثمارات للعودة إليه من جديد وكسر الكثير من الممارسات الخاطئة فيه مثل الاحتكار والمضارات ورفع أسعار العقار بشكل كبير جدا.
اللجنة سيكون لها دور ايضا في حل المشاكل الناتجة عن التعديات او وفاة ملاك المساهمة او احدهم ونشوب الخلافات بين الورثة والشركاء وأحيانا البيروقراطية الحكومية, كل هذا ستعمل اللجنة على حله بمشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة وأرامكو السعودية والتي جاء توجيه مجلس الوزراء واضحا في هذا الخصوص بضرورة توفير كل متطلبات اللجنة وفي موعد أقصاه أسبوعين وهذا يجعل الامر محددا بتاريخ زمني لا يدع مجالا للتسويف واستغلال الوقت.
وأشار إلى ان اللجنة ستجعل سوق العقار واقتصاد السعودية بشكل عام أكثر توازنا ومصداقية مما يعيد البريق لهذا القطاع المهم ويحوله إلى بيئة صحية للاستثمار المنتج والذي يعود بالخير على الاقتصاد الكلي, فبهذا القرار سيطمئن المتعاملون في السوق أنه لن يكون هناك أي تعثر مستقبلي أو تأخير في البت في مثل هذه القضايا.
وتابع المغلوث ينتظرنا مستقبل جيد إذا ما نحجت اللجنة في حلحلة القضايا المتعثرة ونتج عنها حلول جذرية وهذا هو المأمول حقًا, وهذا سيفرز لنا أموالا جديدة وعقارات وأراضي نظيفة جاهزة للاستغلال مما سيحرك السوق وينشطة بشكل جيد وصحي لنسسير نحو نمو مستقر ومستمر.
القرارات أثلجت صدور الكثير ممن كانوا ضحية للمساهمات العقارية المتعثرة وغير المرخصة والتي لم تعمل وفق الضوابط الرسمية بل غلب عليها العشوائية, والمواطنون هم الخاسر الأكبر بعد ذهاب اموالهم أو حجزها لمدة زمنية طويلة بدون ان يستفيدوا منها او يستثمروها بخلاف غيرهم ممن أستثمر الفرص.
ويصف الخبير العقاري إبراهيم بن سعيدان المساهمات العقارية أنها مشوهة وافتقدت جماليتها ببعض الدخلاء عليها وبين بن سعيدان أن مشكلة وقف المساهمات أضرت بالمواطن والمجتمع فتوجه الناس إلى الأسهم كوعاء استثماري وحيد، ما دفع بالفقاعة التي شاهدناها في سوق الأسهم ويرى أن فوائد المساهمات العقارية أكثر من مشكلاتها بينما ينطبق العكس على أسواق الأسهم خاصة بعدما اقترحت اللجنة المشكلة بأن يملك صاحب المساهمة ما نسبته 20 في المائة من حجم المساهمة، وهذا يؤدي إلى أنه لن يستطيع إقامة مساهمة إلا من يملك ملاءة مالية عالية. كما أن المالك سيحرص بشكل كبير على تحقيق المزيد من الأرباح له وللمستثمرين كما سيحرص على تطوير الأراضي بطريقة احترافية وبيعها بسعر يعود بالنفع على المساهمين.