جنيف - رويترز، أ ف ب - قُتل ثلاثة مدنيين سوريين أمس برصاص الأمن، فيما تواصلت حملات الدهم التي تنفذها قوات الشرطة والجيش في مدن عدة بحثاً عن ناشطين، خصوصاً في درعا وإدلب. وأعلنت مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس أن أكثر من 2600 شخص قتلوا في سورية منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في آذار (مارس) الماضي. وذكر ناشطون أن عزت اللبابيدي (12 سنة) قُتل برصاص الأمن خلال جنازة صبحي سلام الذي قُتل أول من أمس. وأظهر شريط مصور بثته شبكة «أوغاريت» المعارضة جثة اللبابيدي الذي بدا رأسه متهشماً تماماً، فيما سجل شريط آخر خروج آلاف المشيعين في جنازة سلام التي قتل خلالها اللبابيدي برصاص الأمن. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن أباً وابنه قتلا في عملية قامت بها قوات الأمن في بلدة الرستن شمال حمص. وأكد شهود احتشاد بضعة آلاف من الجنود والمئات من المركبات المدرعة في الساعات الأربع والعشرين الماضية في مناطق شمال مدينة حماة التي شهدت احتجاجات كبيرة. وقال سكان وناشطون محليون إن آلاف القوات ومئات المركبات المدرعة تجمعت أمس قرب الطريق السريع المؤدي الى تركيا وفي سهل الغاب الى الشمال الغربي من مدينة حماة وكذلك في مناطق أخرى. وأضافوا أن قوة مدرعة توغلت في سهل الغاب في الصباح وأطلقت نيران رشاشاتها في قرى حول منطقة أفاميا الأثرية والقرى القريبة. وأوضح ناشط محلي أن «هذا هو التوغل الثاني في المنطقة المحيطة بأفاميا في أقل من شهر لتجدد الاحتجاجات منذ آخر هجوم» للقوات السورية، فيما قال أصدقاء المحللة النفسية السورية الشهيرة رفاة ناشد (66 سنة) إنها بين مئات السوريين الذين اعتقلوا في الأيام الماضية. وفي جنيف، قالت بيلاي لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة: «في ما يتعلق بسورية، فإن مصادر موثوقاً بها على الأرض أوضحت أن عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف آذار (مارس) بلغ الآن 2600 على الأقل». ومنعت الحكومة السورية فريق التحقيق التابع لبيلاي والصحافيين الاجانب من دخول البلاد. وقالت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة فاليري اموس أول من أمس إن سورية عرقلت مراراً جهود الأممالمتحدة لإدخال مراقبين لحقوق الانسان إلى البلاد. وأظهرت تسجيلات وصور ملتقطة بكاميرات الهواتف المحمولة في سورية خلال الاضطرابات دبابات وجنوداً يطلقون النار في ما يبدو على محتجين عزل. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية أمس أنها جمدت أرصدة مرتبطة بالنظام السوري تصل قيمتها إلى 45 مليون فرنك (50 مليون دولار). وقالت ناطقة باسم الوزارة: «هذا مجموع الارصدة السورية التي تعود الى افراد او شركات». وكانت برن جمدت الشهر الماضي أرصدة سورية بقيمة 27 مليون فرنك (30 مليون دولار). وتبنت سويسرا في ايار (مايو) الماضي عقوبات مالية بحق 23 مسؤولاً سورياً بينهم رئيس الاستخبارات علي مملوك ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار ل «ضلوعهم في قمع المتظاهرين». وقررت استدعاء سفيرها في دمشق للتشاور الشهر الماضي وأضافت 12 اسماً على قائمة الاشخاص الذين جمدت أرصدتهم ومنعوا من الحصول على تأشيرات. وأدرج اسما ذو الهمة شاليش ابن عم الرئيس بشار الأسد ورئيس الحرس الخاص به وعلي حبيب محمود وزير الدفاع على هذه القائمة التي شملت ايضاً اربع شركات تمول نظام الأسد.