دمشق، عمان، نيقوسيا - «الحياة»، أ ف ب ، رويترز - غادر آلاف السوريين بلدة معرة النعمان قرب محافظة ادلب فراراً من الدبابات التي تتقدم في شمال البلاد في حملة عسكرية آخذة في الاتساع لإنهاء حركة الاحتجاجات. وفي شرق البلاد انتشرت الدبابات والمركبات المدرعة في مدينة دير الزور وفي البوكمال على الحدود مع العراق بعد مرور أسبوع على نزول عشرات الآلاف من المواطنين الى الشوارع مطالبين بإسقاط النظام. ويغلب على المنطقة التي يأتي منها كل إنتاج سورية من النفط ويبلغ 380 ألف برميل يومياً الطابع القبلي. وكانت تظاهرات الجمعة الماضي قد نظمت تحت عنوان «جمعة العشائر»، وحضت القبائل السورية الى الانضمام الى حركة الاحتجاجات. وفي معرة النعمان التي تقع على الطريق السريع الذي يربط دمشق بحلب ثاني أكبر مدن سورية نادت مكبرات الصوت في المساجد محذرة «الجيش قادم ابحثوا عن الأمان لأنفسكم ولعائلاتكم». وقال شاهد لرويترز في اتصال هاتفي: «السيارات مستمرة في الخروج من معرة النعمان في كل اتجاه. الناس يحملونها بكل شيء.. أغطية وحشايا». وقال سكان إن القوات السورية تقدمت الى معرة النعمان بعد اعتقال مئات الأشخاص في القرى القريبة من جسر الشغور قرب الحدود التركية. وتدفق سكان من معرة النعمان وجسر الشغور والقرى المحيطة بهما على حلب وعلى القرى الواقعة في الصحراء الى الشرق بينما اتجه البعض الى تركيا المجاورة التي فر إليها بالفعل أكثر من 8500 سوري. وقال عثمان البديوي أستاذ الصيدلة الجامعي لرويترز هاتفياً إن نحو 70 في المئة من سكان بلدة معرة النعمان البالغ عددهم 100 ألف فروا. وقال إن المروحيات التي أطلقت النار أيضاً على المحتجين يوم الجمعة تقوم بنقل الجنود الى معسكر في وادي الضيف على بعد بضعة كيلومترات من البلدة. وقال شهود في محافظة دير الزور الشرقية إن دبابات توغلت داخل عاصمة المحافظة التي تقع على نهر الفرات بعد أن انسحبت قوات الأمن من الشوارع الأسبوع الماضي. وأضافوا أن الاحتجاجات تواصلت ووقعت مواجهة عنيفة هذا الأسبوع بين مؤيدين للنظام ومحتجين أصيب خلالها عدة أشخاص إصابات بالغة. وقال ناشط في المدينة «ثمة نمط يتكرر باستمرار في أرجاء سورية. الحامية المحلية تغادر الى المقر الرئيسي وتترك المدينة في محاولة لإحداث فوضى وتتسبب في فوضى ثم ترسل الدبابات والجنود لإخماد المحتجين». وتابع: «من المحزن أن اختراع الرصاص المطاطي لم يصل الى سورية... إن ما يطلق على المحتجين الذخيرة الحية أو لا شيء». وقال نشطاء حقوق إنسان إن نحو 20 دبابة وعربة مصفحة أرسلت أيضاً الى بلدة البوكمال الى الشرق من مدينة دير الزور وهي أيضاً نقطة عبور رسمية الى العراق ولكنهم قالوا إنه لم يكن هناك جنود داخل البلدة. وتقع محافظة دير الزور على حدود وسط العراق وتوجد أواصر عائلية وطرق للتجارة بين الجانبين قبل إنشاء الدولتين على يد القوى الاستعمارية في عشرينات القرن الماضي. وفي جنيف، قال مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أمس إن قوات الأمن السورية تقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية من خلال الإعدام والاعتقال الجماعي والتعذيب مستشهداً بمزاعم واسعة النطاق ترد إليه. وذكر المكتب أن بلدات بأكملها محاصرة ومنها درعا الأمر الذي يمنع المدنيين من الفرار ويحرم الكثيرين من إمدادات الغذاء والحصول على الرعاية الطبية بخاصة الجرحى. وقالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن أكثر من 1100 شخص كثير منهم مدنيون عزل يعتقد أنهم قتلوا وأن ما يصل الى عشرة آلاف اعتقلوا منذ الحملة التي بدأها النظام في منتصف آذار (مارس) مؤكدة مرة أخرى على الأرقام التي أصدرتها الأسبوع الماضي. وقالت جماعة النشطاء الرئيسية التي تنظم الاحتجاجات يوم الأحد إن الحملة أسفرت عن مقتل 1300 مدني. وقال مكتب بيلاي في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انه تلقى مزاعم عدة عن ارتكاب القوات السورية انتهاكات بينها «الاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين والاعتقال التعسفي والإعدام من دون محاكمة أو بعد محاكمة صورية» والتضييق على حرية التجمع والتعبير. وجاء في التقرير أيضاً أن «أفظع التقارير تتعلق باستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين العزل بما في ذلك من جانب قناصة يتمركزون فوق أسطح المباني العامة ونشر الدبابات في المناطق كثيفة السكان.» وذكر التقرير أن مزاعم وردت عن استخدام الطائرات الهليكوبتر المقاتلة خلال هجوم عسكري على بلدة جسر الشغور شمال غربي سورية مما دفع أكثر من سبعة آلاف من سكانها الى الفرار لتركيا. ومن المتوقع أن تدافع سورية عن سجلها في مناقشة من المتوقع أن يجريها مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف والذي يضم 47 دولة في وقت لاحق من أمس. وذكر تقرير الأممالمتحدة أن نشطاء وصحافيين وبعضاً من أقاربهم كانوا ضمن ما يقدر بعشرة آلاف اعتقلوا لإسكات المنتقدين على رغم الإفراج عن بعضهم. وأشار الى «معلومات توضح أن قوات الأمن السورية تمارس التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية مما أدى الى وفاة بعض الحالات في الاحتجاز». وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة إن مكتبها تلقى شهادات وتسجيلات فيديو وصوراً فوتوغرافية تدعم مزاعم التعذيب. استند التقرير على مزاعم تلقاها المكتب من نشطاء ووسائل إعلام وجماعات حقوقية بالإضافة الى بعض الضحايا وشهود العيان. وقال التقرير إن دمشق لم ترد بعد على طلبات بيلاي المتكررة للسماح ببعثة لتقصي الحقائق يرأسها نائبها كيونج وها كانج بزيارة البلاد. لكن التقرير أضاف أن محققيها ينتشرون حالياً في تركيا ويعتزمون زيارة دول أخرى في المنطقة. وقال التقرير: «المادة الموجودة حالياً أمام المفوضة السامية تبعث على القلق الشديد وتعكس وضعاً مزرياً لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية. الانتهاكات المزعومة للحقوق الأساسية على نطاق واسع من هذا القبيل تستلزم تحقيقاً دقيقاً وتحميل جميع مرتكبيها المسؤولية الكاملة». وتعتزم بيلاي تقديم تقرير أكثر شمولاً في أيلول (سبتمبر).