قررت السلطات المصرية أمس تفعيل قانون الطوارئ، مؤكدة التزامها الكامل بتأمين البعثات الدبلوماسية على أراضيها، وذلك غداة اقتحام متظاهرين مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة البارحة الأولى. وأفاد بيان صدر عقب اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجموعة الأزمات في الحكومة؛ أنه تقرر تطبيق كافة بنود قانون الطوارئ الساري منذ أكثر من 30 عاما للحفاظ على الأمن ومواجهة الخارجين على القانون. ويحظر قانون الطوارئ الذي كان أعلن عقب اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في أكتوبر (تشرين الأول) 1981 القيام بتظاهرات. وكان إلغاؤه واحدا من أبرز مطالب «ثورة 25 يناير». كما نص البيان على قيام أجهزة الأمن من الآن فصاعدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن، بما في ذلك حقها في الدفاع عن النفس حفاظا على أمن الوطن. وأوضح أنه سيتم إحالة من يثبت تورطهم في اقتحام السفارة الإسرائيلية والمواجهات التي وقعت في محيطها مع الشرطة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ، وهي محكمة استثنائية تشكل بموجب قانون الطوارئ ولا يمكن الطعن في أحكامها. واعتبر البيان أن مصر تتعرض لمحنة حقيقية تهدد كيان الدولة ككل، وهو ظرف استثنائي يستوجب إجراءات قانونية حاسمة. وأكد البيان أن ما حدث البارحة الأولى خروج على القانون، ولا يمكن أن يوصف من ارتكبوا هذه الأفعال بأنهم شرفاء، كما أنه من شأنه المساس بصورة مصر أمام المجتمع الدولي. وأفاد التلفزيون المصري البارحة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض استقالة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف. وكانت أنباء ترددت في وقت سابق أمس بأن شرف قد يستقيل على خلفية التظاهرات العنيفة التي شهدها محيط السفارة الإسرائيلية البارحة الأولى وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، وما رافقها من أعمال عنف. وكان متظاهرون اقتحموا البارحة الأولى مقر السفارة الإسرائيلية ووقعت اشتباكات عنيفة بينهم وبين قوات الشرطة أوقعت ثلاثة قتلى وأكثر من ألف جريح. وسمع إطلاق نار غزير في الحي فجر أمس، أرجعته مصادر ،منية إلى إطلاق قوات الأمن النار في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين أشعلوا النيران في عدد من سيارات الشرطة. وأفاد شهود عيان أن بعض المتظاهرين اقتحموا غرفة مخصصة للأرشيف الدبلوماسي وقاموا برمي وثائق سرية من أحد مكاتب السفارة الإسرائيلية الواقع في أعلى مبنى مؤلف من 20 طابقا. وغادر السفير الإسرائيلي لدى مصر اسحق ليفانون فجر أمس عائدا إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار القاهرة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو البارحة «نحن ملتزمون بالحفاظ على السلام مع مصر». وأضاف «نعمل مع الحكومة المصرية على إعادة سفيرنا في أسرع وقت إلى القاهرة»، مشيدا ب«تحرك الوحدات المصرية الخاصة التي حالت دون وقوع «كارثة» بإنقاذها ستة من رجال الأمن الإسرائيليين احتجزوا في أحد طوابق السفارة». وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان «نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف التي وقعت ضد سفارة إسرائيل في القاهرة». وأضافت أن «إسرائيل ومصر شريكتان وحليفتان رئيسيتان للولايات المتحدة، وجدد البلدان بوضوح تعهدهما بالحفاظ على علاقاتهما الثنائية ومعاهدات السلام بينهما». من جهة أخرى، تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله أولى جلساتها لمحاكمة 25 متهما في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي الثاني والثالث من فبراير الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك وهي الواقعة التي اشتهرت إعلاميا ب «موقعة الجمل». وتضم اللائحة عددا من المتهمين أبرزهم رئيس مجلس الشورى السابق أمين عام الحزب الوطني (المنحل) صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور.
