سورية: معلومات متضاربة عن اعتقال ضابط منشق بارز

دمشق، نيقوسيا، لندن - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - ترددت معلومات متضاربة عن اعتقال المقدم حسين الهرموش، وهو أول ضابط أعلن انشقاقه عن الجيش السوري وأسس «لواء الضباط الأحرار»، فيما قُتل شخصان أمس برصاص الأمن، كما تعرض الناشط الستيني البارز نجاتي طيارة للضرب المبرح أثناء التحقيق معه.
وتظاهر آلاف في عدد من المدن السورية أمس، لتجديد المطالبات بحماية دولية للمدنيين من حملة القمع التي أسفرت عن مقتل أكثر من 2200 شخص، بحسب الأمم المتحدة.
وخرجت كبرى التظاهرت في مدينة بنش في ريف ادلب، تضامنا مع حمص وحماة اللتين تتعرضان لحملة أمنية واسعة. ورفع متظاهرون في حمص لافتات تندد بموقف الجامعة العربية من الأزمة ، فيما دان متظاهرون في حماة «تضليل» الإعلام الرسمي.
وأكدت صحيفة «الوطن» السورية أمس اعتقال المقدم الهرموش الذي قتلت قوات الأمن شقيقه السبعيني قبل أيام. وأشارت إلى أن قوات الأمن نفذت «عملية نوعية» في قرية ابلين التي يتحدر منها الضابط المنشق في ادلب، «وتم إلقاء القبض عليه حياً وبحوزته أسلحة متوسطة وخفيفة وأجهزة اتصالات وحواسب».
لكن مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن قال ل «الحياة» إن «المعلومات متضاربة» عن نبأ الاعتقال.
وأوضح أن «شاهداً أكد أن الهرموش اعتقل بعدما عاد من تركيا اثر علمه بمقتل شقيقه، لكن مصادر أخرى نفت، فيما قال آخرون إنه في قبضة الاستخبارات التركية... نحاول التأكد».
ميدانياً، نقل المرصد عن ناشط في مدينة دير الزور، أن امرأة (40 عاماً) قتلت ظهر أمس «إثر اصابتها برصاص طائش أطلقه رجال الأمن خلال ملاحقة مطلوبين في مدينة البوكمال» التي تقع على الحدود مع العراق (شرق).
وأشار إلى أن «شاباً (17 عاماً) توفي متاثراً بجروح أصيب بها السبت إثر اطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على مشيعي غياث مطر» في ريف دمشق.
وأضاف المرصد أن «الناشط الحقوقي نجاتي طيارة تعرض الجمعة للضرب المبرح من اللجنة التي تحقق معه داخل أحد سجون حمص»، مشيراً إلى أنه «في وضع صحي سيء جداً». وذكر أن طيارة (66 عاماً) «اعتقل في مدينة حمص يوم 12 ايار (مايو) الماضي إثر تصريحات أدلى بها إلى وسائل الإعلام وأحيل على القضاء بتهمة النيل من هيبة الدولة، إلى أن أخلي سبيله في 31 آب (أغسطس) الماضي ليتم اعتقاله من على باب السجن من قبل المخابرات الجوية».
وحمّل السلطات السورية «مسؤولية أي مخاطر تهدد حياة الناشط نجاتي طيارة»، كما دان «في شدة استمرار السلطات الأمنية السورية في ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين رغم رفع حالة الطوارئ».
في غضون ذلك، انطلقت «ملتقيات الحوار الوطني» التي تنظمها الحكومة السورية على مستوى المحافظات، بجلسات عقدت في ريف دمشق وجامعة دمشق ركزت على المحور الاقتصادي - الاجتماعي، وتضمنت اقتراحات ب «وقف العمل باتفاق التبادل التجاري مع تركيا لأنه ألحق ضرراً بالمنتج الوطني»، إضافة إلى «الابتعاد عن نصائح المنظمات والهيئات الدولية التي تعكس مصالح الدول الكبرى وزيادة الروابط التجارية مع الدول الصديقة، خصوصاً روسيا والصين».
وأفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء «سانا» أن اللجنة التحضيرية وجهت الدعوة إلى نحو 300 شخصية «تمثل مختلف أطياف المجتمع من فعاليات سياسية واقتصادية واجتماعية وممثلين عن المجتمع الأهلي والأحزاب والمعارضة والفعاليات الشعبية والنقابية، إضافة إلى أساتذة الجامعات والطلبة والشباب».
ومن المقرر أن ترفع اللجان التحضيرية نتائج أعمالها واقتراحات في نهاية الجلسات في 20 الشهر الجاري تمهيداً لعقد مؤتمر وطني شامل.