بعد 12 عاماً، من الجدل القضائي، حصلت أمانة المنطقة الشرقية أخيراً، على صك حكم من المحكمة العليا، يبلغ طوله 10 أمتار و30 سنتيمتراً، يثبت أحقيتها في أرض، تنازعت عليها مع مواطن في محافظة القطيف. وروى مستشار أمين المنطقة الشرقية للشؤون القانونية سعود إبراهيم الحمام، تفاصيل القضية، بالقول: «إن أحد المواطنين رفع دعوى ضد الأمانة، مطالباً برفع يدها عن أرض، يوجد عليها كراج وقسم شؤون الموتى، التابعان إلى بلدية محافظة القطيف. وكان هذا الموقع بحراً ودفنته الأمانة قبل فترة طويلة، وأقامت مبانيها عليه فور دفنه». وحكم ناظر القضية ب«رفع يد البلدية عن الأرض»، وتم تصديق هذا الحكم من جانب محكمة التمييز في العام 1425ه. وأضاف الحمام «لم تقتنع الأمانة بالحكم، وقدمت ما توفر لديها من أدلة جديدة إلى الجهات العليا، وتمت الموافقة على إعادة النظر في القضية للمرة الثانية، فأعيد الصك ومشفوعاته إلى ناظر القضية، لإعادة النظر في الحكم، واستوفى القاضي ملاحظات مجلس القضاء الأعلى، منذ ورودها العام 1427ه. وقدمت الأمانة عدداً من الأدلة الجديدة، ما جعل القاضي يصدر صكاً العام الماضي، أفاد فيه برجوعه عن حكمه السابق، وحكم بصرف النظر عن دعوى المُدعي، لعدم ثبوت ما يدعيه. ورفع هذا الحكم إلى المحكمة العليا، التي حلت محل مجلس القضاء الأعلى، وقد صادقت على الحكم الأخير في 26 من شهر ربيع الثاني الماضي، وتسلمت الأمانة الحكم قبل 10 أيام، وبذلك أصبح الحكم نهائياً». وأضاف الحمام، ان «هدف أمانة الشرقية كان الوصول إلى الحق والعدل، الذي هو أساس الملك»، مؤكداً أن «نجاح أمانة الشرقية في كسب هذه الدعوى هو مفخرة لها، فالإجراءات التي سلكتها المحكمة ودونت في الصك، بدأت بعد المرافعات منذ ورود الإذن بسماع الدعوى عام 1418ه».