فيما يخوض الجيش العراقي، بمساندة بعض العشائر و»المتطوعين» مواجهات مع «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في عشر جبهات، تنشغل الأوساط الدولية والإقليمية في البحث عن كيفية مواجهة هذا التنظيم، وإيجاد مخرج سياسي لأزمة الحكم، بعدما تبين أن الحل العسكري غير ممكن، على ما أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري أمس، مؤكداً أن بغداد طلبت من واشنطن مساعدتها بشن غارات جوية على المسلحين.(للمزيد). إلى ذلك، كثف أركان في الإدارة الأميركية أمس، بينهم وزير الفاع تشاك هاغل، ورئيس الأركان مارتن ديمسي، انتقادهم رئيس الوزراء نوري المالكي وحملوه مسؤولية الفشل في إدارة الدولة، لكنهم أكدوا أن تنحيته «تخص الشعب العراقي وحده». وتتعرض الإدارة لشروط إيرانية كي تتعاون معها في تهدئة الوضع في بلاد الرافدين، ومنها نجاح المفاوضات في الملف النووي. وتزامنت هذه الشروط مع إعلان الرئيس حسن روحاني أمس استعداد بلاده «للدفاع عن المقدسات» الشيعية. من جهة أخرى حذر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، خلال افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس من «حرب أهلية في العراق لا يمكن التكهن بانعكاساتها على المنطقة»، مجددا اتهام بغداد ضمنا باعتماد «اسلوب طائفي» وممارسة «الاقصاء». وتحولت مصفاة «بيجي»، اكبر مصافي النفط في العراق الى ساحة معركة، بعد محاولة مسلحين ينتمون الى تنظيم «داعش» وفصائل مسلحة اخرى اقتحامه، فيما يفتح المسلحون الذين يسيطرون على مدينتي الموصل وتكريت، منذ تسعة ايام، وعلى الفلوجة واجزاء من الانبار منذ اكثر 6 شهور 10 جبهات على امتداد مساحة جغرافية واسعة. وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة قاسم عطا، خلال مؤتمر صحافي ان قوات الامن «نجحت في صد هجوم داعش على مصفاة بيجي، لكن شهوداً من داخل البلدة التي يسيطر عليها المسلحون منذ ايام قالوا ل»الحياة» ان «داعش» يطوقها «وقد نجح باقتحامها صباح امس، لكن مسلحيه تراجعوا أمام مقاومة عنيفة من وحدة عسكرية تتمركز داخلها». وشوهدت اعمدة دخان تتصاعد من المصفاة، ما يشير الى تعرض بعض منشآتها لأضرار. وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ل»الحياة»: «لدينا اكتفاء ذاتي من المشتقات والمنتجات النفطية، وبالتالي لن يؤثر توقف المصفاة في السوق الاستهلاكية المحلية». إلى ذلك، تحاول القوى السياسية تدارك الموقف، من خلال إجراءات تشمل تقريب بعض السياسيين السنة الذين عرفوا بمواقف عدائية من المالكي. وقال القيادي في «دولة القانون» عباس البياتي ل»الحياة» امس، ان «اجتماع القوى السياسية الذي عقد مساء اول من امس، خلص الى الإتفاق على تشكيل قوة عسكرية من اهالي الموصل بقيادة محافظها اثيل النجيفي». وعلى رغم ان تطبيق مثل هذه الخطوة يبدو شديد الصعوبة، في ضوء الواقع على الارض في المناطق السنية إذ لم يعد السياسيون التقليديون مؤثرين فيه، فإن التسويات المتوقعة للوضع، لابد ان تمر في نهاية المطاف من خلال الطبقة السياسية، خصوصاً تلك التي تمكنت من الوصول الى البرلمان. لكن الحدث الامني يسبق السياسي بخطوات، فالمجموعات المسلحة التي يتقدمها تنظيم «داعش» تفتح عشر جبهات في وقت واحد وتفرض سيطرتها على مساحة جغرافية واسعة، وتخوض مواجهات يومية مع قوة عسكرية متمركزة في تلعفر، شمال الموصل، وتفتح جبهات في بيجي وسامراء وكركوك وبعقوبة ومناطق غرب بغداد، وشمال بابل، بالاضافة الى تمركزها في حدود الموصل وتكريت والفلوجة. ويطرح هذا الانتشار الكبير للمسلحين تساؤلات عن الحجم الفعلي للقوات التي تقاتل على الارض، وهل يمكن لتنظيم «داعش» الذي يتصدر الواجهة الاعلامية عبر افلام مسجلة تبث بشكل يومي تحقيق مثل هذا الانتشار؟ الواقع أن المجموعات المسلحة تتقاسم المناطق، حسب وجودها التقليدي في بلدات محددة منذ عام 2003، وينتشر تنظيم «الطريقة النقشبندية» في كركوك وجنوبها وشرق الموصل، وهي مناطق خضعت منذ ايام لسيطرة هذا التنظيم، فيما ينتشر «الجيش الاسلامي» بشكل رئيسي في محيط بغداد وشمال بابل، وتتمركز «كتائب ثورة العشرين» في ديالى. في واشنطن تصاعدت الانتقادات للمالكي، وجاء أعنفها على لسان وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي دعت الى تنحيه. وقالت في مقابلات تلفزيونية مع محطتي «سي.إن.إن» و»فوكس»، إن «على الحكومة العراقية أن تكون أكثر استعدادا لمشاركة كل أطياف الشعب في الحكم». وحمل هاغل المالكي، خلال جلسة استماع في الكونغرس، مسؤولية ما يجري ، آخذاً عليه فشله في تشكيل حكومة وحدة وطنية. أما ديمسي فقال أن المالكي «رد على المطالب بتوسيع المشاركة والانفتاح على السنة، بنظريات المؤامرة».