تنطلق غداً الأحد أولى جلسات محاكمة رئيس البرلمان السابق الدكتور أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى والرجل القوي في النظام السابق، صفوت الشريف، الى جانب 23 من البرلمانيين أعضاء الحزب الوطني (الحاكم سابقاً) والموالين له وضابطي شرطة، في قضية اتهامهم بمحاولة فض التظاهرات المناوئة لنظام مبارك يومي 2 و3 شباط (فبراير) في ميدان التحرير بالقوة والعنف، الأمر الذي ترتب عليه سقوط عشرات القتلى وقرابة 800 مصاب في تلك الأحداث التي عرفت إعلامياً باسم «موقعة الجمل». وسيكون المصريون على موعد جديد لمشاهدة محاكمة كبار أركان النظام السابق، بعدما تقرر إعادة بث الجلسات على الهواء، ما قد يصرف الانظار بعض الشيء عن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك التي تتزامن مع جلسة الاستماع إلى اقوال رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي السرية، مع مثول سرور والشريف وآخرين امام القضاء. وكانت هيئة التحقيق القضائية في «موقعة الجمل» أحالت المتهمين ال 25 إلى محكمة الجنايات مطلع تموز (يوليو) الماضي، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم. وضمت لائحة المتهمين إلى جانب سرور والشريف، وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني (المنحل) في القاهرة محمد الغمراوي، ووزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي، ورئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور، إلى جانب مجموعة من كبار رجال الأعمال المنتمين للحزب الحاكم السابق، وفي مقدمهم الدكتور إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين والمحامي مرتضى منصور وضابطي شرطة، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وتضمن أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهمين «وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية» أراد فريق منهم عقب خطاب مبارك في أول شباط (فبراير) الماضي، الدفاع عن بقاء مبارك في السلطة، فيما أراد الفريق الثاني «تقديم قرابين الولاء والطاعة» حتى يستمروا تحت عباءة النظام السابق، فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب المتظاهرين في ميدان التحرير وإيذائهم، فشكلوا عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحة بأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا في قتل المتظاهرين.