فجّرت محكمة جنايات القاهرة، حيث يَمْثُل الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بتهمة «المسؤولية عن قتل المتظاهرين خلال الأيام الأولى للثورة»، مفاجأةً كبيرة حين استجابت إلى طلبات المدعين بالحق المدني والدفاع عن أسر الشهداء وأمرت باستدعاء رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان ونائب الرئيس السابق عمر سليمان، إضافة إلى وزير الداخلية منصور العيسوي وسلفه اللواء محمود وجدي للإدلاء بشهاداتهم في جلسات سرية متوالية اعتباراً من الأحد. ويترقب الجميع ما سيقوله طنطاوي وعنان وسليمان امام المحكمة حول ما جرى أيام الثورة. وكان ضابط شرطة مَثُلَ أمس أمام محكمة جنايات القاهرة في أكاديمة الشرطة لينفي ضمناً إطلاق الرصاص على المتظاهرين، ويؤكد أن قوات الشرطة لم يكن في حوزتها أسلحة نارية، ليستشيط غضب ممثل النيابة العامة، خصوصاً أن التضارب في أقوال الشاهد بين ما أدلى به أمام المحكمة وما كان اعترف به أمام محققي الادعاء، تكرر مع أربعة شهود استمعت إليهم المحكمة الإثنين الماضي، ما دعا النيابة إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى شهود الإثبات، مفادها أن أي تضارب في الأقوال سيكون مصيره «توجيه تهمة الشهادة الزور إلى صاحبه»، وهو ما استجابت إليه المحكمة على الفور وأمرت باحتجاز الضابط. ووصلت الرسالة سريعاً إلى الشاهدين السادس والسابع، إذ بدت أقوالهم متسقة مع ما افادوا به في التحقيقات، ليقروا باستخدام الشرطة طلقات الخرطوش في مواجهة المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى. وتواصَلَ الانفلات والفوضى داخل قاعة المحكمة أمس، ما دعا إلى انسحاب محامي الرئيس السابق فريد الديب احتجاجاً على أداء المحامين عن المدعين بالحق المدني، كما انسحب أعضاء ضمن المدعين بالحق المدني اعتراضاً على تصرفات زملائهم قبل أن يعاودوا الحضور ثانية بعد اجتماع ما بينهم انتهى إلى تفويض نقيب المحامين السابق سامح عاشور متحدثاً عنهم حتى اختيار لجنة تتولى الحديث خلال الجلسات المقبلة. ولن يكون أمام مبارك فرصة لالتقاط الأنفاس بعدما أمرت المحكمة أمس إرجاء النظر في القضية إلى اليوم الخميس حيث تستمع إلى شاهدين جديدين في القضية، وبدا مبارك، الذي كان يرتدي ترنج أزرق داكناً، منهكاً في شدة. واستمعت المحكمة أمس إلى الشاهد الخامس النقيب في قطاع الأمن المركزي محمد عبد الحكيم محمد، الذي أكد في أقواله عدم وجود تسليح لقوات الأمن المركزي بطلقات الرش والخرطوش، قبل أن يلفت المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول في نيابة استئناف القاهرة نظر الشاهد إلى أن اقواله تتعارض مع ما أفاد به أمام محققي النيابة، لكن النقيب محمد تمسك بأقواله الجديدة، مشيراً إلى أنه كان يتحدث أمام النيابة «حديثاً عاماً»، ما دعا النيابة إلى توجيه تهمة شهادة الزور إليه، وامرت المحكمة باحتجاز الضابط، ما لقي ترحيباً داخل قاعه المحكمة. وأوضح الشاهد السادس، أن تسليح قوات الأمن المركزي وتشكيلاتها في أيام 26 و27 كانون الثاني الماضي جاء في ضوء التسليح المعتاد، الذي تضمَّن الدروع والهروات والخوذ وقنابل الغاز المسيل للدموع، لكن في مساء يوم 27 كانون الثاني صدرت تعليمات جديدة بإعادة تسليح تشكيلات الأمن المركزي بطلقات دفع وأسلحة خرطوش، وأن ذلك مثبت في دفاتر الاحوال الخاصة بالقطاع. واستمعت المحكمة أيضاً إلى الشاهد طارق عبدالمنعم عبد الحكيم، وهو ضابط سابق اصيب يوم جمعة الغضب في 28 كانون الثاني (يناير) اثناء مشاركته في التظاهرات التى انطلقت من ميدان مصطفى محمود، موضحاً أن سبب الاصابة هى كرات صغيرة تستخدم في اطلاق الخرطوش، وأشار إلى أن أحد معارفه ممن كانوا إلى جواره اثناء السير في التظاهرة التي انطلقت من مصطفى محمود ووصلت إلى كوبري قصر النيل بعد صلاة العصر في ذات اليوم، ويدعى مصطفى الصاوي، توفي لاحقاً جراء الاصابات، موضحاً أنه لا يستطيع تحديد توصيف طبيعة الإصابة غير أنه شهد دماء كثيفة على وجهه.
