أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن مجلس الوزراء أقر أمس اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الأحزاب، «في إطار استكمال ومتابعة الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح السياسي». واستندت اللائحة إلى اقتراحات قدمتها لجنة شؤون الأحزاب برئاسة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار. وأوضحت «سانا» أن اللائحة «تتضمن التعليمات التنفيذية لتأسيس الأحزاب وإجراءات ترخيصها وشروط العضوية والانتساب إليها ومصادر تمويلها وحقوقها وواجباتها». وكان الرئيس بشار الأسد شكل لجنة لشؤون الأحزاب برئاسة اللواء الشعار وعضوية رئيس محكمة النقض القاضي محمد رقية والمحامي إبراهيم المالكي والدكتور محمود مرشحة والمحامي علي ملحم. ويتوقع أن تجرى في الأشهر المقبلة انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) والمجالس المحلية في سورية. وعقدت اللجنة سلسلة اجتماعات لمناقشة اللائحة التنفيذية. وأعلن الشعار بعد اجتماع قبل يومين أن صدور قانون الأحزاب «يأتي في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي بهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها بما يجسد الديموقراطية في أجلى صورها لرسم معالم سورية الحديثة، خصوصاً أنه سيتيح التعددية السياسية ويساهم في تعزيز الحراك السياسي ومبدأ الديموقراطية الشعبية وفتح مجالات أوسع لكل شرائح المجتمع للتعبير عن رغباتها وتطلعاتها بما يساهم في تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن». وأشار إلى أن سيصبح بإمكان أي حزب التقدم بطلب الترخيص بعد إقرار اللائحة التنفيذية، فيما يستعد عدد من الشخصيات ورجال الأعمال لتقديم طلبات للحصول على تراخيص لأحزاب. وينص مرسوم قانون أصدره الرئيس الأسد مع قانون الانتخابات الشهر الماضي، على أن يقوم 50 عضواً بتقديم طلب التأسيس على أن يكون عدد المؤسسين ألف شخص مسجلين في «نصف المحافظات على الأقل، وألا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 في المئة من مجموع الأعضاء وأن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري». وشدد المرسوم على وجوب «ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف في أشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه». على صعيد آخر، ذكرت «سانا» أن رئيس مجلس الشعب (البرلمان) السوري محمود الأبرش بحث مع وفد «حزب الشعب الجمهوري» التركي برئاسة نائب رئيس الحزب عثمان فاروق لوغ أوغلو أول من أمس في «حقيقة الأحداث الراهنة التي تمر بها سورية وما تتعرض له من تحريض وتدخل خارجي لإضعاف دورها وزعزعة أمنها واستقرارها». واعتبر الأبرش أن «زيارة الوفد تشكل استمراراً للعلاقات التي تربط الشعبين والبرلمانين السوري والتركي»، مؤكداً أن «عملية الإصلاح انطلقت ومستمرة لبناء سورية الحديثة وأن وعي الشعب السوري سيفشل كل محاولات المس بوحدته الوطنية». وأشارت الوكالة إلى أن الوفد التركي التقى محافظ حمص غسان عبدالعال الذي أعرب عن أسفه «لقيام بعض المجموعات الإرهابية المسلحة» بإطلاق النار الكثيف قبل وصول الوفد إلى مبنى المحافظة. ونسبت «سانا» إلى رئيس الوفد تأكيده «وقوفه إلى جانب سورية وشعبها ودعمه الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة السورية، ودعوته إلى ضرورة الإسراع بتنفيذها ورفضه أي تدخل خارجي في سورية مهما كان شكله». ولفتت إلى أن «الوفد زار مدينة حماه واطلع على معظم الأماكن التي شهدت أخيراً أعمال عنف وتخريب وموقع جسر الضاهرية على نهر العاصي».