استأنفت سوق الأسهم السعودية تداولاتها بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وجاءت بداية التعاملات مشجعة بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها بعض الأسهم، والمكاسب الجيدة التي حققها مؤشر السوق التي دفعته إلى تجاوز مستوى 6 آلاف نقطة الذي ودعه قبل 5 جلسات، ليقفز المؤشر إلى مستوى 6106.93 نقطة في مقابل 5979.30 نقطة ليوم الأربعاء من الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 127.63 نقطة، نسبتها 2.13 في المئة، وبإضافة الزيادة الأخيرة تقلصت خسارة المؤشر في 2011 إلى 7.76 في المئة، تعادل 514 نقطة. وجاء الأداء الايجابي لمؤشرات السوق السعودية معاكساً لأداء بعض البورصات العالمية، إضافة إلى تراجع أسعار النفط، وكانت أسهم «البتروكيماويات» الداعم الرئيسي لمؤشر السوق، إذ يستحوذ قطاع «البتروكيماويات» على 37.5 في المئة من قيمة السوق، فيما دفعت المضاربات أسهم الشركات الصغيرة للصعود بنسب جيدة، منها 5 شركات ارتفعت بالنسبة القصوى 10 في المئة. وعند الإغلاق أضافت الأسهم السعودية 24.5 بليون ريال، نسبتها 2.07 في المئة، بعد ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.21 تريليون ريال، جاء ذلك نتيجة صعود أسعار أسهم 143 شركة، واستقرار أسهم 3 شركات، ولم تسجل أي شركة تراجعاً في سعر سهمها، فيما ارتفعت الكمية المتداولة إلى 119 مليون سهم، بنسبة ارتفاع 12 في المئة، وصعدت القيمة المتداولة 4 في المئة، إلى 2.68 بليون ريال، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 17 في المئة، إلى 60.5 ألف صفقة. وطاول الصعود مؤشرات كل القطاعات، تصدرها مؤشر «الإعلام والنشر» الصاعد 5.21 في المئة، تلاه مؤشر «التأمين» بزيادة نسبتها 4.07 في المئة، ثم مؤشر «النقل» الذي أضاف 3 في المئة، إلى قيمته، فيما ارتفعت مكاسب مؤشر «البتروكيماويات» إلى 2.9 في المئة. أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس فكان سهم «سابك» الذي استحوذ على 20 في المئة من السيولة المتداولة، تعادل 524 مليون سهم، ارتفع سعره خلالها 2.45 في المئة، إلى 94.25 ريال، فيما سجل سهم «ولاء للتأمين» أكبر زيادة نسبتها 10 في المئة، وصولاً إلى 17.65 ريال. إلى ذلك، سجلت السوق المالية تراجعاً في معدلات الأداء لشهر أب (أغسطس) الماضي، إذ هبطت القيمة المتداولة إلى 52.42 بليون ريال، بنسبة هبوط 21.27 في المئة، في مقابل 66.58 بليون ريال لشهر تموز (يوليو) السابق، نُفذت من خلال 1.24 مليون صفقة، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 91.3 في المئة من قيمة مبيعات الأسهم في آب (أغسطس) الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديون 46.87 بليون ريال، نسبتها 89.4 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 1.02 بليون ريال، نسبتها 1.9 في المئة، بينما بلغت مشتريات الأفراد 43.49 بليون ريال ، بنسبة 83 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 5.36 بليون ريال، نسبتها 10.2 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 1.44 بليون ريال، نسبتها 2.7 في المئة، وبلغت مشترياتها 1.35 في المئة، نسبتها 2.6 في المئة، أما مبيعات المستثمرين الخليجيين فبلغت 906 ملايين ريال، نسبتها 1.7 في المئة، أما قيمة مشترياتهم من الأسهم فبلغت 827.4 بليون ريال، نسبتها 1.6 في المئة.