اعتبرت وزارة الداخلية العراقية فرار عشرات المعتقلين في سجن الموصل «رسالة واضحة بضرورة اعادة النظر في هيكل قيادة الامن هناك». ووصف ضابط كبير في الوزارة الحادث بأنه «عملية هروب مرخصة» حفر خلالها السجناء نفقاً بطول 86 متراً لمدة اربعة شهور، مشيرا الى القبض على غالبية الفارين. وأعلنت الحكومة العراقية الاسبوع الماضي فرار 35 سجيناً من معتقل تديره وزارة الداخلية، غالبيتهم مسجلون خطرون ومتهمون بقضايا ارهابية. وتأتي عملية الهروب هذه بعد يومين من اجتماع عقده رئيس الوزراء نوري المالكي مع قادة الجيش والشرطة والعمليات العاملين في الموصل، وناقش معهم الوضع الامني في المحافظة. وكشف الضابط الكبير الذي رفض كشف اسمه ل»الحياة» ان «المعلومات الاولية تظهر ان هناك تواطؤاً من قبل بعض كبار ضباط الجهاز الامني والسجن وآخرين اشتركوا بشكل فعلي في عملية الهروب». واوضح انه «وجد داخل عنبر النزلاء الفارين 200 كيس رمل، وان الاكياس كانت مرصوفة بطريقة منظمة توحي باسترخاء مطلق للمنفذين، وهي انقاض عمليات حفر النفق الذي امتد الى 85 متراً منها 7 أمتار عمودية بسبب ارتفاع المكان ولكي يتحقق لهم الوصول الى اسفل الطريق العام الاسفلتي خارج السجن». واضاف: «من الاستنتاجات التي توصلنا اليها بعد الاطلاع على النفق، انهم (اي السجناء الفارون) استخدموا معدات حفر تعمل بالهواء او الكهرباء في تكسيرهم مسافة 50 متراً من الاسفلت اسفل الطريق العام خارج الموقف، ما يعزز اتهاماتنا لضباط بالتعاون مع المجرمين». وقدر المدة التي استغرقتها عمليات الحفر «من 3 الى 4 شهور»، متسائلا: «اين كانت ادارة السجن من هذا العنبر كل هذه الفترة؟ اين الحراس من اصوات المعدات التي استخدمت؟ وكيف وصلت الى السجناء؟». وكانت سجون في بغداد والبصرة وبابل وصلاح الدين شهدت عمليات هروب جماعية وفردية اثارت التساؤلات عن قدرة ادارات السجون على منع تكرار عمليات الهروب.