تتزايد ثقة الأسواق بالإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية والدستورية التي يسعى رئيس الحكومة الإيطالية ماتّيو رينزي إلى تنفيذها في إيطاليا. وأثبتت النتائج التي حقّقها رينزي في الانتخابات الأوروبية الماضية، حين حصل على 40.8 في المئة من الأصوات، ثقة الناخب الإيطالي بقدرته على «تغيير المسار في إيطاليا والتأثير إيجاباً في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي». وبالتزامن مع إعلان وزيرة الشؤون العامة ماريانا ماديّا عن ورقة الإصلاح في النظام الإداري، وتسهيل علاقات المواطن ودافع الضرائب مع المؤسسة الرسمية، أعلن وزير الاقتصاد بيير كارلو بادوان أن صناديق الاستثمار العالمية تسعى إلى العمل في إيطاليا وليس لدى الحكومة الإيطالية أي نيّة لتضييع هذه الفرصة. وأضاف في برنامج تلفزيوني أن «صناديق الاستثمار التي تحدّثت معها الحكومة الإيطالية الأسبوع الماضي في الولاياتالمتحدة ليست صناديق مُضاربة، بل وكالات ثرية جداً وراغبة في الاستثمار في ايطاليا والبقاء هنا لما بين خمس و10 سنوات. فإذا أنجزنا الإصلاحات، ونحن نتجه نحو إنجازها، فسيمثل ذلك فرصة استثنائية، وفي حال أضعنا هذه الفرصة فسنتحمل هذا الذنب». وأكد بادوان أن «فكرة الحكومة في هذا الإطار تستند الى أساسين جوهريين، الأول التبسيط العميق للمنظومة الضرائبية، والثاني تسهيل حياة دافع الضرائب الشريف وتحويل توزيع الحمل الضرائبي في شكل يُحقّق المساواة ويرفع المدخول الضرائبي ويعزز فرص العمل». وشدّد بادوان على أن «الحكومة تنوي التخفيف من الثقَل الضرائبي عن كاهل الشركات وسوق العمل، ورفع الفوائد التي تجنيها المضاربات المالية».
