يفتح مؤتمر «اصدقاء ليبيا» اليوم في باريس رسمياً صفحة ما بعد سقوط حكم العقيد معمر القذافي، وسط توقعات بأن تُعلن في ختامه إجراءات أوروبية ترفع جزءاً كبيراً من العقوبات التي فُرضت على النظام السابق، بما في ذلك الغاء الحصار المفروض على ستة موانئ ليبية وفك تجميد مئات ملايين الدولارات لمصلحة المجلس الوطني الانتقالي الذي بات الحكومة المعترف بها من قبل معظم الأسرة الدولية. وأكد مصدر في الرئاسة الفرنسية ل «الحياة» أن المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس نيكولا ساركوزي بالتنسيق مع رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كامرون، سيكرس «بداية عهد جديد في ليبيا». وقال المصدر إن ساركوزي وكامرون أرادا تنظيم مؤتمر موسع بهدف «جمع الأسرة الدولية وإجراء مصالحة مع الذين لم يعترفوا بالمجلس الانتقالي لدعم إعمار ليبيا والعهد الجديد الذي يبدأ الآن في هذا البلد». وستشارك الجزائر للمرة الأولى في مؤتمر «أصدقاء ليبيا» ويُتوقع أن يسعى وزير خارجيتها مراد مدلسي إلى شرح موقف بلاده من قضية استضافة أسرة القذافي على أراضيها، وهي خطوة أثارت حفيظة المجلس الانتقالي. وانشغلت الأوساط الليبية أمس بمتابعة مفاوضات جرت بين القائد العسكري للثوار في طرابلس عبدالحكيم بلحاج والساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي. وقال بلحاج في تصريحان إلى وكالة «أسوشييتد برس» وقناة «الجزيرة» إن الساعدي اتصل به للتفاوض على شروط تسليم نفسه، وإنه وعده بأن يتم التعامل معه بطريقة إنسانية، كاشفاً أن الساعدي قال له إنه لم يتورط في قتل ليبيين ويؤيد الشعب الليبي ومستعد للإنضمام إلى الثورة إذا تم ضمان أمنه. لكن محطة «سي ان ان» الأميركية أوردت أن الساعدي نفى تخطيطه للإستسلام، قائلاً إن معارضي والده لا يريدون التفاوض. واضافت أن الساعدي قال في رسالة لأحد مراسليها: «أفضّل أن استسلم لحكومة حقيقية بدل هؤلاء الناس». وقال موسى إبراهيم، الناطق باسم حكومة القذافي، إن الزعيم الليبي كان قد عرض أن يتفاوض الساعدي مع الثوار بهدف تشكيل حكومة انتقالية يشارك فيها، وهو عرض رفضه الثوار. وأعلن إبراهيم رفض الإنذار الذي وجهه الثوار لمؤيدي القذافي في سرت ومدن أخرى للإستسلام قبل يوم السبت وإلا واجهوا هجوماً عسكرياً. ونقلت «فرانس برس» أمس عن مصدر في الرئاسة الفرنسية تأكيده أن باريس ليست قلقة في شأن ما تردد عن علاقة عبدالحكيم بلحاج بإسلاميين قريبين من تنظيم «القاعدة». وقال المصدر: «نحن لا نبدي هذا القلق. حصل أن التقى به أحد القادة العسكرييين الكبار المقربين من رئيس الدولة (الجنرال بنوا بوغا) أخيراً وتمكن من تكوين رأي شخصي لا يتطابق أبداً» مع هذه الاتهامات. وكانت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية ذكرت الأسبوع الماضي أن بلحاج كان احد مؤسسي «الجماعة الإسلامية المقاتلة» واعتقلته وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) قبل تسليمه الى نظام القذافي في 2004. وقال الناطق العسكري باسم الثوار في بنغازي احمد عمر باني إن «عبدالحكيم بلحاج يتولى قيادة المجلس العسكري في طرابلس، ويشاطر كل الثوار الليبيين حلمهم وهو بناء دولة ديموقراطية». وأضاف: «نحن مسلمون معتدلون. إن الذين يعملون على فرض الاعتقاد أن عناصر ارهابيين واصوليين موجودون في ليبيا يجافون الواقع». في غضون ذلك، أوردت وكالة «رويترز» أن القادة العسكريين الجدد في ليبيا يستخدمون مرشدين من بين المجموعة المحيطة بمعمر القذافي لرصد الزعيم السابق الهارب. وينسق هشام بوحجر وهو مسؤول بارز في الهيئة العسكرية التي تعمل مع المجلس الانتقالي جهود ملاحقة القذافي. وقال بوحجر انه يعتقد أن القذافي إما في منطقة بني وليد جنوب شرقي طرابلس أو في مسقط رأسه سرت التي تبعد 450 كيلومتراً شرق طرابلس. وينتمي بوحجر إلى جماعة معارضة في المنفى هي الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا. وتلقى تدريب قوات خاصة في السودان والعراق في الثمانينات. ويتولى بوحجر الان قيادة مجموعات من الافراد الذين تلقوا تدريباً جيداً كلفوا بملاحقة القذافي. وفي نيويورك، يجتمع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الخميس مع رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل ورئيس مكتبه التنفيذي محمود جبريل على هامش مؤتمر باريس للتعرف الى مطالب ليبيا من الأممالمتحدة. وبدأت في موازاة المؤتمر في نيويورك مشاورات بين أعضاء مجلس الأمن حول صيغة مشروع قرار يلبي حاجات ليبيا في المرحلة المقبلة، ويتطرق الى «بناء المؤسسات وإصلاح النظام الأمني وإمكان إنشاء قسم خاص لمحاكمة جرائم الحرب والمساعدة في الانتخابات وإقامة العدالة واحترام حقوق الإنسان». وقال نائب السفير الليبي في نيويورك ابراهيم الدباشي إن «أي مشروع قرار لن يتطرق الى أي طلب بنشر شرطة عربية أو دولية في ليبيا لأن ذلك غير مطلوب على الإطلاق». وتتضمن العناصرالأساسية لمشروع القرار المساعدة في بناء المؤسسات في ليبيا، والمساعدة في إصلاح النظام الأمني، أي القوات المسلحة والشرطة والنظام الأمني، والمساعدة في الانتخابات (إصدار قانون انتخاب وتعيين مفوضية انتخابات ومراقبة الانتخابات)، وإمكان إنشاء قسم خاص لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إطار القضاء الوطني. وفي هذا الشأن قال الدباشي «أننا نفضل أن نحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم في ليبيا لأن المحكمة الجنائية الدولية مكملة للقضاء الوطني». وشدد بان في كلمة أمام مجلس الأمن عشية مغادرته الى باريس على «العمل بسرعة لتلبية الحاجات الإنسانية الطارئة». وأشار الى ضرورة تأمين الوقود وقطع الغيار لتجنب المزيد من أزمة مياه الشرب موضحاً أن الأممالمتحدة ستطلب مساعدة دولية طارئة خلال الأيام المقبلة. وأشاد بان بتحرير مجلس الأمن ودائع ليبية مجمدة مشيراً الى أن «المزيد من العمل سيكون مطلوباً في الأيام المقبلة». وشدد إيان مارتن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ما بعد النزاعات في ليبيا على «إجماع مجلس الأمن على مساعدة ليبيا في المرحلة المقبلة». وقال مارتن بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الثلثاء إن حصيلة مشاوراته مع المجلس الوطني الانتقالي تؤكد أن «الليبيين لا يريدون أي انتشار عسكري للأمم المتحدة أو سواها في ليبيا». وفيما أعلنت روسيا أنها ستشارك في مؤتمر باريس قال سفيرها في الأممالمتحدة فيتالي تشوركين «إننا نريد أن نتأكد من أن الأموال الليبية لا تضيع أو تسرق». وشدد على ضرورة «وقف القتال في أسرع وقت والخوض في عملية المصالحة الوطنية التي وصفها بأنها ستكون «مؤلمة». كما اكد الوقف نفسه السفير الصينيلي باودونغ.