اختارت إسرائيل تسمية عنصرية لعمليتها الأمنية في الضفة الغربية ضد حركة "حماس" وقيادتها السياسية والعسكرية هي "تنظيف الاسطبلات"، والتي تهدف من خلالها الى تفكيك البنية التحتية للحركة الاسلامية في الضفة، انتقاماً لخطف ثلاثة شبان اسرائيليين. وادعى مسؤول كبير في الجيش انه "تم جمع معلومات تتيح للجيش توجيه ضربة قاسية واعتقال مئات الناشطين من الحركة"، مهدداً بتدفيع "حماس" ثمناً باهظاً. وقال إن العمليات في الضفة "ستمتد الى مناطق ما بعد الخليل، وستشمل كل شيء لونه اخضر"، ملمحاً بذلك الى استهداف "حماس" وقيادتها. وبحسب المسؤول، فإن الجيش يقوم بعملية متدحرجة في مناطق الضفة ضد الحركة ومؤسساتها المدنية والاقتصادية، بمشاركة القوات الخاصة. واستانف المجلس الوزاري المصغر في حكومة بنيامين نتانياهو، اجتماعاته التشاورية صباح اليوم، لمواصلة درس سبل التعامل مع لغز اختفاء الإسرائيليين الثلاثة، وفشل الجهود الاستخبارية والعسكرية في العثور عليهم على مدى الايام الاربعة الماضية. ويركز الاجتماع على الخطوات العملية لتنفيذ القرارات ضد قيادة "حماس". ويشارك المستشار القضائي للحكومة في النقاشات بهدف منح مظلة قانونية لرجال الامن والخطوات المنوي تنفيذها، وبينها اصدار اوامر اعتقال اداري لفترات طويلة واوامر تحديد اقامة ونفي من الضفة. وكشف الوزير نفتالي بينيت قبل دخوله الاجتماع ان هناك اطراف خيوط عدة في التحقيق الجاري في قضية الخطف، مشددا على ان "اجهزة الامن والقوات العسكرية لن تبقي حجرا على حجر في الضفة حتى العثور عليهم". ورفض بينيت احتمال اجراء صفقة تبادل جديدة، وقال: "ان اطلاق سراح مخربين اصبح فكرة استنفذت نفسها وتؤدي الى المزيد من الاعتداءات وعمليات الخطف". وتصاعدت الاصوات الاسرائيلية الداعية الى عمليات اغتيال مكثفة لقيادة "حماس" في الضفة وغزة، وتنفيذ عمليات عسكرية تضمن القضاء على البنى التحتية للحركة، ودعا رئيس "لجنة الشؤون الخارجية والامن" في الكنيست زئيف إلكين الى اعادة اعتقال جميع الاسرى الذين افرجت اسرائيل عنهم ضمن صفقة جلعاد شاليط، قائلا: "علينا اليوم اتخاذ اي خطوة ممكنة توضح لقادة حماس ان من يُقدم على خطف اطفال لا يتمتع بأي حصانة". ولا تزال اسرائيل تعمل وفق قناعتها بأن الشبان الثلاثة ما زالوا في الضفة، وعليه ستتواصل عمليات الاعتقال ودهم البيوت. وادعى الجيش انه عثر خلال عملياته على وسائل قتالية عديدة وورشة لانتاج وسائل قتالية. من جهته هدد وزير الدفاع موشيه يعالون "حماس" مجددا بدفع ثمن باهظ، وقال: "كل محاولة لهذه الجهة أو تلك لرفع رأسها ستلقى ردا شديدا كالرد الذي قمنا به منذ اختفاء الاسرائيليين الثلاثة، وستواصل قيادة الجيش جهودها من اجل انهاء هذه القضية والتوضيح لحماس بأن تنفيذ مثل هذه العملية ليس في مصلحتها". وكان المجلس الوزاري المصغر ناقش على مدار ساعات امس، الخطوات العقابية التي تنوي اسرائيل تنفيذها ضد "حماس"، وطلب نتانياهو من قادة الاجهزة الامنية تقديم خيارات لمزيد من العقوبات. ومن الخطوات التي تدرسها إسرائيل: مواصلة الاعتقالات ضد قيادة الحركة في الضفة الغربية، وابعادهم الى قطاع غزة، واستئناف عمليات الاغتيال المركز ضد قيادات التنظيم. وقالت مصادر اسرائيلية رفيعة ان اسرائيل قررت استغلال خطف الشبان لتوجيه ضربة قاصمة الى قواعد "حماس" في الضفة، ومنع استمرار ترسيخها في قطاع غزة. وهي تنوي اغلاق مؤسسات وجمعيات الاغاثة المرتبطة بالحركة، ومنع استمرار تحويل الأموال اليها، وتعتقد انه يمكن من خلال هذه الخطوات اجبار "حماس" على بدء اتصالات تقود الى كشف مصير المخطوفين. يشار الى ان المحكمة العليا كانت سمحت لإسرائيل في العام 1992 بنفي قادة "حماس" وناشطيها الى لبنان في حينه. لكن اسرائيل اوقفت استخدام هذه السياسة في ضوء الاحتجاجات الدولية وتعارض ذلك مع القانون الدولي. وفي العام 2002 بدأت إسرائيل استخدام اوامر "تحديد الاقامة"، وهي تشبه اوامر النفي، لانها تحدد اقامة المستهدف في منطقة معينة لا يسمح له بمغادرتها، ويمكن ان تكون خارج مكان اقامته.
