يبدو أن تحولاً طرأ علي الموقف الإيراني من الحوادث والتطورات في سورية، بعد نحو خمسة أشهر من بدئها. فالرئيس الإيراني، محمود احمدي نجاد، دعا، في حديثه إلى قناة «المنار» اللبنانية، إلى الحوار بين الحكومة السورية وشعبها والابتعاد عن العنف على أشكاله. وذهب وزير الخارجية، علي اكبر صالحي، إلى أن مطالب الشعب السوري مشروعة. وعلي رغم أن المسؤولين الإيرانيين رأوا أن ثمة ضرورة لإجراء الإصلاحات وحل الأزمة سلمياً، أبرزت الأدبيات الإيرانية دور العامل الخارجي في هذه الأزمة. وهذه المرة الأولي التي يتحدث فيها مسؤولون إيرانيون عن مطالب مشروعة للشعب السوري. وتزامنت المواقف هذه مع زيارة أمير دولة قطر إيران، وأثارت تساؤلات عن احتمال استخلاص طهران فهم جديد لمستقبل التطورات في اهم شريك سياسي لها في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت التجاذبات بين الأقطاب المتنافسة بالمنطقة أكثر نتوءًا، أي بين إيران و«حزب الله» والحكومة العراقية من جهة، وبين السعودية وتركيا من جهة أخري. وترافقت التطورات مع سحب دول مجلس التعاون سفراءهم من دمشق، ومشروع الجامعة العربية لحل الأزمة، وطلب الدول الغربية تنحي الرئيس السوري، وإجراءات تتخذها تركيا من اجل إدارة الأوضاع في مرحلة ما بعد سقوط النظام السوري. ودرجت إيران على انتقاد المواقف التركية والسعودية والغربية علي حد سواء لأنها ترى أن ثمة مؤامرة كبيرة تستهدف محور المقاومة والممانعة في المنطقة. والحق أن إيران، وهي استندت في تحليلها الأزمة السورية إلى العامل الخارجي، كانت مطمئنة الى أن الرئيس السوري يستطيع حل الأزمة من طريق الإصلاحات الضرورية. لكن تطور الأوضاع أثبت أن لا فائدة ترتجى من الوعود التي قطعها النظام علي نفسه في تنفيذ الإصلاحات التي تحقق طموح الشعب السوري. وإذا جاز القول أن دمشق قادرة علي تجاوز الأزمة الحالية، جاز كذلك القول أن إيران دفعت ضريبة مواقفها في سياستها الإقليمية. فالتناقض الكبير شاب سياستها الخارجية، اثر استثنائها سورية من الدول التي تمر بالربيع العربي، ما قوّض صدقيتها الثورية في العالم العربي. واتُهمت إيران بالوقوف مع النظام العلوي - الشيعي - العلماني ضد الأكثرية المضطهدة. واستغلت الدول الأخري والحركات الدينية المتطرفة الموقف هذا لتتهم طهران بالوقوف وراء النظام في سورية. وفاقمت إدانة الفعاليات السنية العربية أعمال العنف ضد الشعب السوري تعقيد الموقف الإيراني. وطعن في صدقية مواقف طهران في العقود الثلاثة الأخيرة التي لم تستند إلى الطائفية في التعامل مع ملفات المنطقة في لبنان أو فلسطين، في وقت اتجهت بعض الأنظمة العربية إلى تسليط الضوء علي الهوية الشيعية الإيرانية التي تتحرك ضد المصالح العربية والسنيّة بالمنطقة، وسعت إلى إرساء حاجز أمام العدو القومي المذهبي المفترض. والأغلب على الظن أن تغيير الخطاب الإيراني الأخير ربما يندرج في إطار عدم رغبة طهران في تغيير السياسة الاستراتيجية التي انتهجتها في العقود الثلاثة الأخيرة. * عن «ديبلوماسي ايراني» الإيراني، 28/8/2011، اعداد محمد صالح صدقيان