رفضت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» بشدّة تعاطي «حزب الله» مع القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد نشره، ودانت «إمعان الحزب في تقديس المتهمين من أعضائه تبريراً لعدم تسليمهم إلى العدالة»، منبهة من «خطورة ما أقدم عليه الأمين العام لحزب الله لجهة جعله الطائفة الشيعيّة متراساً له لاعباً بذلك على هاوية الفتنة». ودانت الأمانة العامة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، «محاولة ربط الطائفة الشيعيّة بالمتهمين وبجرائم الاغتيال»، مشددة على أن «هذه الطائفة مؤسّسة في الكيان وشريكة في الوطن ماضياً وحاضراً ومستقبلاً»، ورافضة «زجّ الشيعة اللبنانيين في مغامرات من يدّعون تمثيلهم ومن يحاولون المطابقة بينهم وبين الطائفة». كما رفضت «في شكل قاطع افتعال استهداف للشيعة من الطوائف الأخرى»، مؤكّدة أنّ «اللبنانيين سيكونون قادرين معاً على معالجة أزمات البلد بشراكة وطنيّة صلبة تقودهم إلى المرحلة الجديدة». وإذ أعربت عن «ثقتها بمهنيّة مجلة تايم، الأمر الذي تثبّت منه القضاء اللبناني»، رأت «في ما أدلى به أحد المتهمين الأربعة إلى المجلّة تحدّياً واستفزازاً متعمّدَين من جانب حزب الله ليس فقط للمحكمة الدوليّة، بل لمشاعر اللبنانيين التوّاقين إلى العدالة من جهة، وفضيحةً للحكومة ومؤسّساتها التي أعلنت عدم قدرتها على إبلاغ المتهمين بمذكرات التوقيف بداعي عدم تمكّنها من معرفة أماكن وجودهم من جهة أخرى». وحمّلت الحكومة «كامل المسؤوليّة عن هذه الفضيحة، وهي إمّا أن تقبض على المتهمين وإمّا أن تطالب حزب الله بتسليمهم طوعاً وإمّا أن ترحل». وحيّت الأمانة العامّة «الشعب الليبي الشقيق على إنجازه الخطوات الأخيرة نحو إسقاط الطاغية معمّر القذافي»، مشيرة إلى أن «في ذلك قوّة دفع لنضال الشعوب العربيّة كافّة من أجل التحرّر الديموقراطيّ». وجددت «تضامنها مع الشعب السوريّ الشقيق في ثورته ضدّ نظام الاستبداد الذي يمعن في المجازر ضدّ شعبه ويغرق المدن السوريّة في أنهار من الدماء»، مجددة «مطالبة الجامعة العربيّة والمجتمع الدوليّ بتحمّل المسؤوليّة دعماً للشعب السوريّ».
