طهران – أ ب، رويترز، ا ف ب – مَثُلَ إيراني أمام محكمة في طهران أمس، مُقِرّاًً بمسؤوليته عن قتل العالِم النووي مسعود علي محمدي العام 2010، كما اعترف بارتباطه بالاستخبارات الاسرائيلية «موساد». وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الايرانية، بأن علي جمالي فاشي اتُّهم بقتل مسعود علي محمدي في 12 كانون الثاني (يناير) 2010، وهو أستاذ فيزياء في جامعة طهران، قُتل لدى تفجير دراجة مفخخة أمام منزله. وأفادت وكالة «مهر» بأن جمالي فاشي، الذي بدا انه في العشرينات، أبلغ المحكمة انه تبادل معلومات مع «موساد»، وتلقى تدريباً، بما في ذلك على زرع قنبلة، وكيفية تشغيل كومبيوترات وأجهزة كاميرا ومسجل فيديو، لتنفيذ عمليات ارهابية. واضافت انه أعلن تلقيه بين 5 و10 آلاف دولار، كلما التقى عملاء ل «موساد». ونقلت عنه قوله: «التقيت (مراراً) عملاء موساد في قنصيلة الكيان الصهيوني في اسطنبول». وأشار الى انه سلّم الاستخبارات الاسرائيلية معلومات، مباشرة من تركيا أو في شكل غير مباشر من ايران. وأبلغ جمالي فاشي المحكمة، أنه كان ينوي تنفيذ خمس عمليات ارهابية أخرى، بما في ذلك قتل العالِم النووي مجيد شهرياري الذي اغتيل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، لكنه امتنع عن ذلك لأنه «بطبيعته ليس مجرماً». ويواجه جمالي فاشي حكم الاعدام، إذ اتهمته المحكمة بأنه «محارب» (عدو الله)، اضافة الى التعامل مع اسرائيل وحيازة مخدرات. واعتبر وزير الاستخبارات الايراني حيدر مصلحي محاكمة جمالي فاشي ضربة لاسرائيل، قائلاً: «نجحنا في اختراق أنظمة موساد، ما عاد علينا بنتائج جيدة جداً. سنعلن قريباً أنباء جيدة عن جواسيس موساد (الايرانيين) الذين كُشفوا». لكن مصادر في طهران شككت في رواية السلطات الايرانية لحادث اغتيال علي محمدي، إذ أفاد موقع إلكتروني مؤيد للإصلاحيين، بأن الأخير كان من أنصار زعيم المعارضة مير حسين موسوي، كما قال خبراء غربيون إن علي محمدي (50 سنة) لم يكن منخرطاً في البرنامج النووي الايراني. في غضون ذلك، أعلن النائب الايراني ناصر سوداني، أن بلاده ستستورد الوقود «موقتاً»، لتلبية استهلاكها اليومي وتعويض النوعية السيئة للوقود الذي تنتجه. وقال سوداني، وهو نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى (البرلمان)، ان قرار استيراد الوقود الذي تشمله العقوبات الدولية على طهران، اتخذته وزارة النفط، مضيفاً: «الوقود المنتج محلياً يفتقر الى نوعية جيدة، بسبب نسبة الأوكتان المتدنية فيه، ويجب خلطه» بوقود مستورد. ورجّح مواصلة ذلك حتى نهاية السنة الإيرانية في آذار (مارس) 2012.