اطلقت وزارة التجارة والصناعة أول خدمة تحولية إلكترونية من نوعها لاستخراج السجل التجاري والحصول على عضوية الغرف التجارية الصناعية عبر خدمة إلكترونية واحدة، إذ طرحت الوزارة هذه الخدمة في مرحلة التشغيل الأولي عن طريق تنفيذ خدمة إلكترونية مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية الصناعية بالرياض بحيث يستطيع المستفيد من خلال خدمة واحدة تنفيذ عدد من الخدمات مع أكثر من جهة حكومية إلكترونياً، ولا تقتصر على مجرد الاستعلام والتحقق من الجهات الأخرى. وتعمل هذه الخدمة على إصدار شهادة السجل التجاري وشهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة الرياض آلياً وعبر النظام ويتم تسليمها جميعاً للعميل عن طريق الناقل البريدي، مع إمكان متابعة الشحنة آلياً لحين تسليمها للمستفيد، مما سيسهل من آلية الحصول على خدمة السجل الإلكتروني وسرعة تقديم الخدمة، كما سيساهم ذلك في تسهيل حصول المستفيدين على مجمل الخدمات الأخرى للسجل التجاري، مثل تجديد السجل التجاري إلكترونياً. وتعد هذه الخدمة الأولى على مستوى المملكة التي يتم من خلالها الربط المباشر مع جهة أخرى لتنفيذ خدمات هذه الجهة إلكترونياً ومن دون تدخل بشري، وتعد هذه الخدمة امتداداً لجهود وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى توفير مختلف التسهيلات للمستفيدين، من خلال الربط مع عدة جهات لتسهيل إجراءات السجل الإلكتروني مثل وزارة الداخلية، وزارة المالية، الغرف التجارية الصناعية والناقل البريدي. وتضاف هذه الخدمة إلى باقة من الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة، التي تفوق 80 خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية وأجهزة الخدمة الذاتية وتطبيقات الهواتف الذكية، وتلقى هذه الخدمات رواجاً لدى المستفيدين، وقد قامت الوزارة أخيراً بطرح استفتاء للمستفيدين من خدماتها إلكترونياً، وكانت نتائجه محفزة لطرح خدمات إلكترونية أخرى بمشاركة آراء وملاحظات الجمهور، وتمكن أكثر من 3,000 مواطن من الحصول على السجل التجاري إلكترونياً من دون زيارة مقر الوزارة أو أحد فروعها بل من خلال موقعها الإلكتروني mci.gov.sa.