أثار إعلان مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض تمديد التسجيل في الجمعية العمومية للنادي والترشح لعضوية مجلس الإدارة اليومين الماضيين (انتهى مساء الخميس الماضي)، بناءً على خطاب ورد إلى النادي من وكيل الوزارة للشؤون الثقافية الإثنين، لتلقي لجنة الإشراف على الانتخابات عديداً من طلبات التمديد، وعديداً من التساؤلات من جهة تخصيص «أدبي الرياض» وحده بالتمديد دوناً عن طلبات مماثلة لأندية أنهت انتخاباتها، وأخرى تنتظر، ومن جهة أخرى تدخل وكالة الشؤون الثقافية في صلاحيات مجالس الأندية الأدبية فيما يخص مواعيد التسجيل والترشّح، على رغم تأكيدات وزارة الثقافة بأن الأندية تتمتع باستقلاليتها التامة كما صرح وزير الثقافة والإعلام غير مرة. وربط مثقفون عن وجود دور للوكالة حول من سيترشح في هذه الفترة القصيرة والمثيرة للريبة، خصوصاً أن أسماءً معينة تقدمت ل«أدبي الرياض» بعد انتهاء فترة التسجيل المعلن عنها والتي انتهت 3 رمضان، تزامناً مع الخطاب الموجه للنادي بالتمديد، وسجلوا أنفسهم كمرشحين رغم أن بعضاً من هذه الأسماء نأت عن التسجيل من قبل، وليس الترشّح فقط. وتردد أن موظفين في الوكالة قاموا بالاتصال خلال الفترة القصيرة، بمثقفين تدعوهم لتسجيل أنفسهم كأعضاء للجمعية العمومية للنادي الأدبي بالرياض، وحتى دعوة بعضهم لترشيح نفسه! هذا وتكشف قائمة الأعضاء والمرشحين الأخيرة التي أعلنت (الأحد) تسجيل 15 عضواً جديداً، بينهم من رشح نفسه، منهم: صالح معيض الغامدي ووضحاء الزعير وعبدالله الشهيل، عايض الردادي، والمحامي محمد العنزي، وآخرون تقدّموا ليس لهم علاقة بالمشهد الثقافي ولا بالنادي. وأشار الدكتور محمد المشوح إلى أن اللائحة واضحة وصريحة وإعلان التسجيل في عضوية النادي أتاح فرصة كافية للتسجيل قاربت 8 أشهر، مؤكداً أنه لا يجوز القفز عليها والتمديد، مهما كانت التحجج بقلة عدد من تقدم. وقال: إن ما تقدم لأدبي الرياض هو ما يمثله الواقع ونبض المجتمع، وأعتقد أن عددهم قبل التمديد متناسقٌ ومتوافق مع أعداد الأندية الأخرى». وأضاف: حتى لو كان هناك عزوفٌ من المثقفين عن التسجيل، فليس من اللازم أن تتدخل الوكالة في ذلك، كما أن أعضاء الجمعية يجب أن يكونوا صفوة لأنهم مسؤولين عن رسم استراتيجية النادي، وحتى حل مجلس الإدارة. وتابع: أنا أرى أن حركة التمديد شوهت المشهد الانتخابي الجميل الذي وعدت به الوزارة، وطالما رددت أنها لن تتدخل فيه؛ فليس من اللائق ليُّ أعناق اللوائح، مضيفاً أنه على الجانب الآخر، إذا كان للوزارة مقصد من إضافة اسم أو اسمين، فإنه يجب عليها أن تنتبه لنظرة المرشحين للأمر بريبة، خصوصاً إذا ما جمعوا مع ما حدث في انتخابات نادي الأحساء من أخطاء وتجاوزات». وشدد المشوح على الوزارة أن تتراجع وترفع يدها عن الأمر، وتترك للجمعية اختيار مرشيحها، لافتاً إلى أن ما تزعمه الوكالة من مرونة التمديد، بأنه خلط هجين في التوجيهات، آملاً منها أن تتلافى الأخطاء بسرعة؛ فهناك تحركات لمطالبات بإعادة الانتخابات التي جرت في الأحساء، مضيفاً: لو كان الأمر تلبية لمطالب مثقفين تأخروا عن التسجيل، ولا يعرفون من! فلِم لا تستجيب الوزارة لمطالبات أكثر من 400 عضو في أدبي الأحساء بإعادة الفرز مثلاً، مؤكداً أنه من العدل والإنصاف أن تلبي الوزارة طلباتهم، مع طلبات أخرى باعتماد التصويت ورقياً كما طالبنا نحن مرشحي أدبي الرياض (أكثر من 20 مرشحاً) في خطاب قدمناه لرئيس النادي لرفعه». فيما أكدّ عضو مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض القاص حسين علي حسين أن الفترة السابقة للتسجيل في العضوية والترشح للمجلس كانت كافية جداً، إذ بدأت من بداية العام الهجري الجديد 1432ه، وقال: إن ما يثير التساؤل هو قصر فترة التمديد التي وجهت بها الوكالة، إضافة لتزامنها مع تسجيل أعضاء من جهات معينة وترشحهم بعد تقدمهم للوكالة، موضحاً أنه ربما ينسحب من ترشيح نفسه إذا تأكد لي ما يثير الشك في وجود تدخلات. وقال الدكتور صالح المحمود، إنه لا يمكن أن «نشكك في نزاهة أحد كائناً من كان، ووكالة الثقافة فوق الشبهات، لكن يحق لنا بوصفنا مواطنين لا مثقفين أن نتساءل، وأن نجد رداً شفافاً على تساؤلنا من دون تعصب أو تصنيف أو توتر: لماذا لم ترد الوكالة على طلبنا المرفوع رسمياً إليهم باعتماد التصويت الورقي الذي تنص لائحة الأندية عليه تماماً كالإلكتروني؟ ولماذا لم تستجب الوكالة لطلبنا أو حتى يرد مجرد رد، وهي التي أعادت فتح الجمعية العمومية ل«أدبي الرياض»، استجابة لطلب ثلاثة أو أقل من المثقفين؟»، مضيفاً: «كنا ننتظر أن تبادر الوكالة بالتصويت الورقي بعد الفشل الذريع، الذي صاحب التصويت الإلكتروني في نادي الأحساء. ثم لماذا يعاد فتح الجمعية العمومية ليومين أو ثلاثة، وهي التي كانت مفتوحة تسعة أشهر؟ وأين الذين تقدموا في اليومين طوال الأشهر الماضية. نحن بحاجة إلى شجاعة وشفافية أكبر من الوكالة التي نظل نحبها ونرتبط ثقافياً وعاطفياً بها أصابت أم أخطأت حين تعلن موقفها في الحالين». وعلق رئيس النادي الأدبي بالطائف حماد السالمي، حول تفسيره لما تم من تمديد في «أدبي الرياض»، وإمكان تطبيق ذلك على نادي الطائف في ظل مطالبات من البعض من مثقفي الطائف تمديد فترة التسجيل، قائلاً: «بالنسبة لنادي الرياض، فهذه ظروف لا نعلم عنها، لكن ما نعرفه أن مرجعنا الإداري هو وزارة الثقافة ممثلة في وكالتها للشؤون الثقافية وإدارتها للأندية الأدبية، وإن حدث توجيه فسيبحث في وقته، وإذا كان للوزارة رأي للتمديد فهذا شأنها، مع العلم أن الأندية تتمتع باستقلالية تامة كما صرح وزير الثقافة في أكثر من مناسبة وكذلك وكيله». وعن ترتيبات نادي الطائف للانتخابات التي ستعقد في 28/11/1432، أكد السالمي أن النادي «أنهى أعماله فيما يخص التسجيل للجمعية العمومية وتسجيل المرشحين لمجلس الإدارة وكافة أعمال التسجيل والتدقيق والمراجعة والفرز، ولم يتبق إلا إعلان أسماء الجمعية والمرشحين في اجتماع الإدارة القادم بعد العيد»، مضيفاً: «أن مجلس الإدارة كان حازماً في قفل باب التسجيل في وقته المحدد والمعلن، وكذلك في منح فترة كافية للتسجيل والترشح»، متابعاً: «رغم أن النادي قام بتوفير الاستمارات في النادي وعلى موقع النادي، وخصص لجاناً رجالية نسائية وموظفين للاتصال بمن لم يكملوا أوراقهم، إلا أنه لم يأتنا في الفترة الرسمية سوى عدد قليل». مطالبات الأندية تتوالى بالتصويت الورقي بعد مطالبات أندية الأحساء وتبوك والرياض أخيراً بالتصويت الورقي، تواصلت تحركات الأندية للمطالبة به؛ إذ قال عضو النادي الأدبي بالمدينة المنورة عبدالله عسيلان إن هناك ترتيباً لمطالبة أعضاء عمومية النادي بالتصويب الورقي بدلاً من الإلكتروني، مبدين تخوفهم مما حدث في انتخابات أدبي الأحساء من خلط وإرباك في تقنية التصويت الإلكتروني، مضيفاً «أن التصويت الورقي أكثر دقة وأكثر ضبطاً وتسهل مراجعته، وهو ما يعمل به حتى في انتخابات رؤساء الدول».