أكد مستشار في الحكومة العراقية، أن انتشار قوة عسكرية تابعة لقوات حماية اقليم كردستان المعروفة ب «البيشمركة» في احياء تابعة لمحافظة ديالى تمَّ بعلم الحكومة الاتحادية. ولفت الى ان سكان الأحياء التي انتشرت فيها البيشمركة من الاكراد، و «يتعرضون لحملة منظمة». وحذر من انفجار الوضع حين ينسحب الأميركيون. وكانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، أعلنت الإثنين انتشار قواتها في مناطق جلولاء والسعدية في محافظة ديالى «لحماية الأهالي من هجمات الجماعات المسلحة»، وأكدت أنها لن تنسحب «من دون أن تلمس غطاء أمنياً وعسكرياً للسكان الأكراد». وقال مستشار الحكومة لشؤون اقليم كردستان عادل برواري ل «الحياة» امس، إن «لجنة ثلاثة عربية وكردية واميركية ستعقد اجتماعاً خلال ايام لمناقشة الأحداث الاخيرة التي شهدتها مناطق في محافظة ديالى تسكنها غالبية كردية». ولفت الى ان العشرات منهم «يتعرضون للتهديد والتهجير من دون اي رادع من القوات الامنية». وزاد ان «المئات من الاكراد نزحوا من هذه المناطق نحو اقليم كردستان في اربيل والسليمانية وتسلمنا طلبات من سكان مناطق جلولاء والسعدية ومندلي يطالبون بالتدخل لحل الأزمة وإرسال قوات البيشمركة التي انتشرت فيها بعلم الحكومة المركزية». واشار الى ان «لجنة ثلاثة امنية عسكرية (اميركية عربية كردية) مشكلة منذ شهور ستناقش التطورات الاخيرة في محافظة ديالى». واوضح انه «من المؤمل ان يتم نشر (16) وحدة امنية مشتركة كما هول الحال في مدينة كركوك». وحذر برواري من تفجر الاوضاع في اي وقت في حال انسحاب القوات الاميركية من البلاد نهاية عام 2011. وقال ان التوتر»مستمر والقوات الاميركية تلعب دوراً محايداً، وفي حال انسحابها فإن الاوضاع قابلة للتفجر»، وبيَّن ان «ارسال قوات دولية تابعة للامم المتحدة مرحَّب به من حكومة اقليم كردستان». وحمَّل الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور. وأشار الى ان «اللجنة الجديدة المشكلة برئاسة وزير النقل هادي العامري ستبدأ عملها خلال ايام الى جانب اللجنة البرلمانية التي شكلت قبل يومين»، وعبَّر عن امله في اكمال عملها مع انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. من جهة أخرى، قدم مقرر البرلمان محمد الخالدي امس اقتراحاً الى الكتل السياسية لحل ازمة المناطق المتنازع عليها. وقال في اتصال مع «الحياة» من محافظة ديالى إن «الاقتراح نال موافقة اميركية، ويتضمن تشكيل افواج امنية من المكونات التي تقطن المناطق المتنازع عليها بشكل متوازن مع النسبة السكانية لكل منطقة بين العرب والاكراد والتركمان اضافة الى القوات الاميركية». واوضح ان «هذه الافواج يجب ان تلحق بقيادة العمليات الموجودة في كل محافظة وتكون بإمرتها، فيما تقوم مجالس المحافظات بمراقبة عملها وأدائها وتقديم تقارير دورية عنها». ولفت الى ان «جميع الكتل السياسية وافقت مبدئياً على المقترح، باستثناء التحالف الكردستاني الذي طلب اول من امس التشاور مع القيادات في اقليم كردستان». وكانت ناحية السعدية في محافظة ديالى سجلت ارتفاعاً في معدل الخروق الأمنية خلال العام الجاري في مناطق متفرقة منها ما دفع 150 عائلة تنتمي غالبيتها للمكون الكردي إلى النزوح وترك منازلها بحثاً عن الأمان، وتوجه معظمها إلى قضاء خانقين في نفس المحافظة باعتباره الأكثر أمناً. وانتقدت كتلة «العراقية» دخول قوات البشمركة الى مناطق في محافظة ديالى. وقال عضو الكتلة «محمد سلمان في تصريح الى «الحياة» إن «ما قامت به حكومة إقليم كردستان قد يولد أزمة سياسية جديدة بين الحكومة الاتحادية»، وأضاف أن «هناك رفضاً من سكان محافظة ديالى وعدد من المناطق المتنازع عليها لانتشار قوات الامن الكردية داخلها». وأوضح سلمان ان «هناك لجنة ثلاثية مشتركة مشكلة منذ شهور لبحث آلية تنظيم القوات الامنية وانتشارها في المناطق المتنازع عليها». وطالب «اعضاء اللجنة بعقد اجتماع عاجل للبحث في التطورات الاخيرة في ديالى وإعادة نشر قوات مشتركة عربية وكردية وأميركية للحيلولة دون حدوث مصادمات».