نوهت الأمانة العامة لقوى 14 آذار بدعوة «رئيس البرلمان العربي الى تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية والبحث في نقل مقر البرلمان من دمشق الى عاصمة عربية أخرى، على خلفية ما يرتكبه النظام السوري من جرائم في حق شعبه»، داعية «الهيئات والمؤسسات العربية كافة الى نصرة الشعب السوري في نضاله من اجل الحرية والديموقراطية في كل المجالات المتاحة، للتخفيف من معاناته ومؤازرته في تحقيق اهدافه المشروعة». كما دعت رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء «لمناسبة تولي لبنان الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي الى الانتقال من مرحلة الكلام والوعود في مسألة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي الى مرحلة التنفيذ العملي لكل ما تتضمنه القرارات الخاصة بلبنان في مجالي السيادة الوطنية والمرجعية الحصرية للدولة اللبنانية في المسائل الأمنية والدفاعية على كامل ال 10452 كيلومتراً مربّعاً من جهة، والمحكمة الخاصة بلبنان المكلّفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وجرائم الإغتيال ومحاولات الإغتيال والتفجيرات المرتبطة بها من جهة ثانية». ورأت في بيان صادر بعد اجتماعها الاسبوعي امس، أن «الإلتفاف على مضمون هذه القرارات والإجتهاد في تفسيرها للتفلّت من موجباتها كما بالنسبة إلى القرار 1701 لا سيّما في الشق المتعلق بالإنتشار المسلّح غير الشرعي، ودخول الأسلحة الى لبنان، والسياسة الإنتقائية في التعاطي مع القرارات المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان تشكّل مناورات مسيئة إلى صدقية لبنان ومؤسساتهِ الدستورية، وإلى صورته أمام المجتمع الدولي»، مطالبة الحكومة اللبنانية بالإقلاع «عن سياسات المماطلة والتسويف والهروب الى الأمام لأنها لن تؤدي بها وبلبنان إلا إلى مزيد من الغرق في الرمال المتحركة للأزمات والصراعات التي تديرها المحاور الإقليمية الخارجة عن الشرعية الدولية». ودعت الامانة العامة الى «العودة الى الدستور اللبناني والقوانين المنبثقة منه، والتمسك باتفاق الطائف كمرجعية ميثاقية وطنية والضامن الوحيد للاستقرار ولقيام الدولة ومؤسساتها بواجباتها في حماية لبنان واللبنانيين على أسس العدالة والمساواة، وعلى قاعدة المرجعية الحصرية للقرارات والسياسات في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية والإنمائية كافة». واكدت أن اتفاق الطائف «في ما يتضمنه من تمسك بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ومن خريطة طريق لقيام الدولة المدنية التي تساوي بين جميع أبنائها في الحقوق والواجبات، والتي تتولى من خلالها مؤسساتها الدستورية والشرعية وفي مقدمها مجلس الوزراء حصرية رسم السياسات وتطبيقها، يشكل العقد الاجتماعي الأفضل لهذه المرحلة»، معتبرة أنه «يمكن اللبنانيين من تأمين المناعة المطلوبة لدولتهم ومجتمعهم في مواكبة ما يشهده العالم العربي من تطورات وتغييرات»، كما ذكرّت بأن «إتفاق الطائف الذي عطّلته الوصاية السورية على مدى 15 عاماً، والذي يعطّله سلاح «حزب الله» غير الشرعي في المرحلة الراهنة يشكل نموذجاً بديلاً للمرجعيات الشمولية المتمثلة بأنظمة الحزب الواحد، تحتذي به الأنظمة التي يولدها الربيع العربي في صوغ أسس العيش الواحد بين نسيج شعوبها وتلاوينها السياسية والاجتماعية والطائفية والمذهبية». وأكدت الامانة العامة «دعمها المطلق للشعب الفلسطيني في مطالبته بقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، عاصمتها القدسالشرقية»، مطالبة الدولة «ببذل كل الجهود الهادفة لقيام دولة فلسطين». كما اعتبرت أن «إنشاء دولة فلسطين بقرارٍ صادرٍ عن مجلس الأمن يؤكّد صدقية الأممالمتحدة في الوقوف دائماً مع المظلوم ضدّ الظالم ومع حركة تحرّر الشعوب من أنظمتها البائدة، فلا يجوز أن تبقى فلسطين أرضاً محتلة، وشعبها مشرّداً وحقوقها مغتصبة تحت عيون العالم». ورأت أن «خطوة السلطة الفلسطينية في التوجّه إلى الأممالمتحدة، تؤكّد أن تدويل قضية فلسطين يساعد الشعب الفلسطيني خصوصاً والعربي عموماً على التمسّك بقرارات الشرعية الدولية». ورداً على سؤال عن مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، اعتبر النائب السابق مصطفى علوش الذي تلا البيان أن «هناك الكثير من الحديث عن مواقف غبطة البطريرك، ونعتبر أن هذه الخطوات يجب أن يسبقها حوار جدي مع غبطته ومع مراجع البطريركية لتصويب الأمور، لأننا نعتبر أن فيها الكثير من البعد عن الثوابت التاريخية لموقف البطريركية الوطنية المارونية».
