أعلن المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف أن اجتماع الجمعية مع المحامين أقر تبرع كل محام بالترافع عن خمس قضايا في كل عام للمحتاجين في المنطقة. وعن طبيعة الفئات المستفيدة من هذا التبرع قال الدكتور الشريف ل«الحياة»: «إن المرأة أكثر المستفيدين من خدمات الجمعية في ما يتعلق بهذه الاتفاقية مع المحامين»، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى خدمة جميع أطياف المجتمع من دون استثناء. وأوضح في لقاء جمع أعضاء الجمعية مع المحامين في مقر فرع الجمعية بجدة أمس، أن موقف الجمعية راسخ ومطالبتها متجددة في إنشاء هيئة مستقلة للمحامين لخدمة حقوق الإنسان، مضيفاً أن المحامين عنصر مهم في تحقيق العدل سواء في الدفاع عن الحقوق أو الرصد أو التدريب والتثقيف. وجددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع مطالبتها بإنشاء هيئة مستقلة للمحامين، مؤكدة دور المحامي في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومعرفة مدى انسجام الأنظمة مع الواقع ودوره الإنساني في مساعدة المحتاجين، وإعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة والنشرات التوعوية والتدريب. وأسفر الاجتماع عن تبرع المحامين بتسلم خمس قضايا سنوياً من الفرع والاتفاق على عقد لقاء ثان، وأكد الجميع أهمية إنشاء قاعدة بيانات لدى الجمعية عن جميع المحامين وخبراتهم للتواصل المباشر معهم وعقد حلقات نقاش عدلية بشكل مستمر، بهدف تطوير ونشر الوعي الحقوقي في المنطقة، وكذلك المشاركة في التدريب والكتابة في نشرة حقوق الصادرة عن الجمعية والإسهام في حضور أنشطة الجمعية ونشر مطبوعاتها. وسجل لقاء أعضاء الجمعية مع المحامين الذي يأتي امتداداً للاتفاق المبرم بين الجمعية واللجنة الوطنية للمحامين، رؤى عدة لترسيخ العلاقة بين المحامين والجمعية. واقترح المحامي رامي حلواني استفادة لجنة المحامين من التجربة الأميركية، وحث المحامين على تبني 50 ساعة للترافع المجاني عن المحتاجين. وقال: «ديننا يحثنا على التكاتف والتعاون ونصرة المظلومين فالأولى الاقتداء بتعاليم ديننا الإسلامي». فيما أكد القانوني الدكتور محمد آل طالب القحطاني أن العمل القانوني لإنهاء قضايا الناس عمل خيري. وقال: «للعلم زكاة، وزكاة المحاماة دعم المحامين للجمعية في تبني قضايا للمحتاجين». من جهته، أوضح المحامي ياسين خياط أن الإشكالية التي تواجه المحامين ونشر الثقافة القانونية، تكمن في عدم تطبيق الأنظمة على أرض الواقع وتفعيلها وإيجاد العقاب الرادع، مشيراً إلى أن لجنة المحامين بالتعاون مع وزارة العدل تتبنى قضايا لمحتاجين وتترافع عنها من دون أي مقابل. وأرجع المحامي حامد فلاته غياب تفعيل الأنظمة إلى أسباب عدة أبرزها الوعي الحقوقي، مطالباً في الوقت نفسه بإصدار نشرة قانونية متخصصة تحت إشراف الجمعية، الأمر الذي وجد الترحيب من رئيس الجمعية ومشرفها العام في المنطقة. ولفت إلى أنه يرحب بمشاركة المحامين في نشرة «حقوق الإنسان» الصادرة عن الجمعية، مبيناً أن نشرات الجمعية التثقيفية متاحة للمحامين للإسهام في نشر الثقافة الحقوقية. وقال: «نحن نعول على المحامين في القيام بعملية رصد التجاوزات والدفاع عن المحتاجين والمشاركة في التدريب ومعرفة الثغرات القانونية في الأنظمة التي لا تتفق مع الواقع». وفي ما يتعلق بمجال الدراسات والأبحاث اتفق أعضاء الجمعية إسماعيل سجيني، وطلال قستي، ومعتوق الشريف، والمحامون على أهمية المشاركة بين أعضاء الجمعية والمحامين في مجال إعداد الدراسات والأبحاث القانونية والحقوقية، للتعريف بثقافة حقوق الإنسان، الأمر الذي طالب فيه الدكتور القحطاني الاستفادة من بيوت الخبرة وقال: «هناك بيوت خبرة متخصصة يمكن الاعتماد عليها لما لها من صفة أكاديمية».
