تشهد المحكمة الجزئية في محافظة جدة اليوم (السبت) مثول وكيل أمانة جدة سابقاً (تحتفظ «الحياة» باسمه)، لمواجهته بتهم إتلاف الممتلكات العامة وإزهاق الأرواح البشرية. وتعتبر الدعوى التي تنظرها المحكمة اليوم هي الثانية بعد الأولى التي يدعي فيها مالك أحد المخططات (شرق العروس) تخصيصه زوائد الأراضي كمنح لأبنائه، إذ كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن مالك المخطط رفع الدعوى بعد اكتشافه استقطاع وكيل الأمانة زوائد الأراضي المخصصة للمصلحة العامة وتوزيعها على أبنائه كمنح لهم من دون مراعاة الأنظمة الخاصة بالمخططات. وجاءت هذه التطورات بعد تسلم المحكمتين الجزئية والعامة في المحافظة عدداً من ملفات المتهمين التي أحيلت إليها، إذ حوت أسماء بينها مسؤولون في دوائر حكومية ورجال أعمال وغيرهم ممن كانت لهم علاقة بتصريف السيول والأمطار في المحافظة منذ 25 عاماً، إذ نجحت لجان التحقيق في إنهاء أعمالها خلال الفترة الماضية في سرية تامة سواء في هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والادعاء العام، بغية إنهاء المهمة وفق التوجيهات العليا الصادرة في ذلك. واعتمدت لجان التحقيق مع المتهمين في الفاجعة في لوائح الاتهام الموجهة إليهم على قرائن وردت في تقارير من الدفاع المدني، وتحقيقات لجنة تقصي الحقائق، وأقراص مدمجة (سي دي) وفرتها «أمانة العروس»، إذ سبق أن طلبت هيئتا التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق المكلفتان باستجواب المتورطين في الكارثة إفادة من بعض الجهات الحكومية بما لديهم من خطابات رسمية للتثبت من اعترافات وأقوال المتهمين حول بعض المخططات والمشاريع التي نفذت قبل إدانتهم فيها.
