يضع مجلس الشورى على طاولة الأعضاء تحت «القبة» ملف «الطيران المدني» كأحد أبرز المواضيع التي ستتم مناقشتها بعد عودة جلسات المجلس في الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) المقبل إثر انقضاء إجازة الصيف وعيد الفطر للأعضاء التي امتدت لأكثر من شهرين وكانت الهيئة العامة للطيران المدني واجهت انتقادات عدة من بعض الأعضاء في الجلسات السابقة قبل توقف المجلس. وسترد لجنة النقل والمواصلات في المجلس على الانتقادات والملاحظات والتوصيات والمقترحات التي قدمها بعض الأعضاء في جلسة سابقة تضمنت مطالب بإعادة الهيئة النظر في الهيكلية الوظيفية والإدارية لديها، إلى جانب مطالب تسمح لطائرات شركات الخليج بتقديم الخدمة في الأجواء السعودية وتقديم تعويضات للمواطنين والمقيمين الذين تلغى حجوزاتهم أو يتم تأخير رحلاتهم. كما تضمنت الملاحظات التي رصدها الأعضاء مطالب بزيادة المطارات في المملكة، وانتقد البعض منهم مستوى النظافة في المطارات، مشيرين إلى أن مكاتب شركات الطيران غير مناسبة وكذلك صالات الدرجة الأولى ودرجة الفرسان لا تنافسان، مؤكدين في ملاحظاتهم أن هناك رفعاً في أسعار تذاكر الطيران من دون أن تلاحظ ذلك هيئة الطيران المدني وأن تلك الشركات تجاوزت الأنظمة المعمول بها. وسيصوت أعضاء مجلس الشورى في جلستهم بعد «العيد» بالموافقة من عدمها، على التوصيات التي وضعتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للهيئة العامة للطيران المدني، وكانت اللجنة خلصت إلى توصيتين سيتم طرحهما في الجلسة للتصويت عليها، إذ تنص التوصية الأولى على أن: «على هيئة الطيران المدني تحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كافة الشركات لخلق بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة». فيما نصت التوصية الثانية على أن: «على هيئة الطيران المدني إلزام الخطوط الجوية العربية السعودية بتغطية المطارات التي انسحبت منها شركتا ناس وسما». وكان المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني خالد بن عبدالله الخيبري نفى ما نشر عن أن الهيئة العامة للطيران المدني ترفض السماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي الداخلي بين مدن المملكة. وأوضح الخيبري أن هذا الأمر قيد الدراسة والبحث من جميع جوانبه ومحل اهتمام من الإدارة العليا في الهيئة للتوصل إلى نتائج من شأنها أن تخدم وتعزز فاعلية سوق النقل الجوي الداخلي وبما يعود بالمصلحة العامة على تنمية القطاعين الاقتصادي والاجتماعي في المملكة ويخدم هذا النشاط الذي سيعود حتماً بالفائدة على المواطنين والمقيمين على حد سواء.
