شكّلت وزارة الاقتصاد وفداً حكومياً للمشاركة في الندوة العامة لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، التي سوف تنعقد في مقرّ الأممالمتحدة، في مدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة من 17 إلى 19 من يونيو (حزيران) الجاري. ويضمّ الوفد الإماراتي المُشارك عدداً من المسؤولين في وزارة الاقتصاد، وممثلون عن مجلس دبي الاقتصادي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي. ويُعتبر مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الذي تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 1964، مركز التنسيق في هيئة الأممالمتحدة، والمسؤول عن قضايا التجارة والتنمية، ويهدف لدعم النموّ، خاصة في البلدان النامية، ومساعدة الدول على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة، والاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس أكثر إنصافاً، ليحقق المؤتمر الأهداف، من خلال وضع توصيات السياسة العامة، بشأن التجارة، والمالية، والاستثمار، والتكنولوجيا". وقالت مديرة إدارة المنظمات التجارية الدولية في وزارة الاقتصاد، عائشة الكبيسي، إن "المنتدى يستهدف مناقشة التحديات التي تعيق عملية التنمية، وسبل مواجهتها، والمساهمة في المناقشات المتواصلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015، وذلك من خلال الجلسات العامة رفيعة المستوى، والجلسات المصغرة، واللقاءات التي تجمع بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية، وستتيح الندوة فرصة لتبادل الآراء بشأن قضايا التنمية، وخطة منظمة الأممالمتحدة للتنمية لما بعد 2015". وأكدت "أهمية هذا المنتدى، الذي يجمع الممثلين الحكوميين من 194 دولة، وممثلين عن المجتمع المدني، وأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص، لإجراء حوار مفتوح وتفاعلي حول القضايا العالمية الرئيسية، التي تؤثر على التنمية، وتمثل فرصة فريدة من نوعها، لتبادل الخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات". وأشارت الكبيسي إلى أن "هذا الحدث يكتسب أهمية رمزية كبيرة، لتزامنه مع الذكرى الخمسين لتأسيس مؤتمر الأونكتاد، إذ ستبحث الندوة العامة في التحديات التي تواجه التنمية المُستدامة، التي يمكن اعتبارها أهم الأهداف الأساسية التي تأسس لأجلها هذا المؤتمر، وتناقش سبُل التعاون وزيادة قدرة الدول على الاندماج في الاقتصاد العالمي، بما يعود بالمزايا على الجميع".