تل أبيب، لندن، نيويورك – رويترز، أ ف ب، يو بي آي – اعتبر وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي موشيه يعلون أمس، إن مير حسين موسوي المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، سيقود «ثورة» على النظام الإسلامي في إيران. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن يعلون قوله خلال ندوة في مستوطنة شمال القدس: «قلت مذ كنت رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية وما زلت أقول اليوم أيضاً، أن 79 في المئة من الإيرانيين يعارضون نظام آيات الله، وموسوي وزوجته أحدثا رياحاً جديدة تتمثل في الانفتاح، ولذا أكرر القول إن ثورة ستحدث في إيران». وأضاف يعلون الذي شغل منصب رئيس الأركان الإسرائيلي: «لا يمكن إخفاء الطاقة الموجودة الآن، وتقديري أن النظام الإيراني سيكون مضطراً لأخذ ذلك في الاعتبار». وزاد: «على رغم ذلك، فإن هذا لن يغير شيئاً في ما يتعلق بالملف النووي، لكن ما يحدث حالياً مؤشر مشجع جداً بالنسبة للغرب». في غضون ذلك، اكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند انه لن يسمح لمرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي بتحويل التظاهرات احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية، الى «صراع» بين طهرانولندن. وكان خامنئي انتقد في خطبة صلاة الجمعة مواقف الدول الغربية «وعلى رأسها الحكومة البريطانية»، حول نتائج الاقتراع. وردت لندن باستدعاء القائم بالاعمال الايراني لدى بريطانيا، لابلاغه بأن هذه التصريحات «غير مقبولة». وكتب ميليباند في صحيفة «ذي صن» ان «المتظاهرين في شوارع طهران برهنوا على نبل». وأضاف ان خامنئي «حاول تحميل الغرب مسؤولية الاضطرابات. لكننا لن نسمح لاحد بتحويل ما يجري في شوارع طهران، الى نزاع بين بريطانيا وايران». وزاد: «رسالتي الى الشعب الايراني بسيطة: تقرير مصير بلدكم يعود اليكم». وأوضح ميليباند: «لكننا نريد ان نعرف اذا كانت ايران مستعدة للعمل معنا لاعادة الثقة في نياتها النووية، ونريد ان نعرف اذا كانت مستعدة للعمل من اجل السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين. لن نتدخل في شؤونهم، لكننا نسعى الى احترام الحقوق الانسانية الاساسية». وأكد ان «ما يحدث في ايران سيحله الايرانيون، لكنه يهم العالم». في نيويورك، اعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان ان السلطات الايرانية اعتقلت «مئات» الاشخاص منذ بدء الاحتجاجات، «بينهم زعماء سياسيون ودينيون في الجناح الاصلاحي للمؤسسة السياسية، ومثقفون وصحافيون وطلاب بارزون». وأشارت المنظمة الى هجمات عنيفة للشرطة ومتطوعي «الحرس الثوري» (الباسيج) ضد المتظاهرين ومساكن الطلاب الجامعيين، اضافة الى تعطيل شبكة الانترنت واتصالات الهواتف الخليوية وفرض قيود على وسائل الاعلام المحلية والدولية.