خيَّم الهدوء الحذر على مدينة العريش (شمال شبه جزيرة سيناء)، في أعقاب انتشار قوات للجيش والشرطة مدعمة بالمدرعات والدبابات في الشوارع والميادين الرئيسة، فيما وُصِف ب «أكبر حملة أمنية على سيناء منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد”، وذلك تمهيداً لهجوم واسع على مسلحين هاجموا خط تصدير الغاز إلى إسرائيل، وأقسام الشرطة. ووفقاً لمصدر أمني، حددت أجهزة الأمن عدداً من المتورطين في تفجير قسم مدينة العريش، والذين شاركوا في تفجيرات خطط الغاز. وعلى هذا الصعيد، أطلقت السلطات مساء أول من أمس 5 صبية تراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة سبق توقيفهم ضمن 11 شخصاً على خلفية الهجوم المسلح على قسم شرطة العريش نهاية الشهر الماضي، وبقي 6 أشخاص، بينهم فلسطينيان، موقوفين رهن التحقيقات. وأعلن مشايخ وعواقل شمال سيناء خلال لقائهم وقيادات أمنية رفيعة المستوى تضامنهم مع أجهزة الأمن ورفضهم واستنكارهم أعمال العنف والإرهاب. ولوحظ الوجود الأمني الكثيف في مداخل ومخارج مدينة العريش الرئيسة والفرعية والجبلية كافة باتجاه مدن رفح وبئر العبد ومنطقة بئر الحفن المؤدية إلى وسط سيناء. وتقوم القوات الأمنية بعمليات تفتيش دقيق على حواجزها. وذكرت مصادر أمنية أن التعزيزات التي وصلت إلى العريش الجمعة الماضي تناسب المهمة التي ستقوم بها، إذ إنها مدعومة بناقلات جنود وآليات خفيفة الحركة وأخرى متنوعة تناسب طبيعة وجغرافية المنطقة التي ستعمل بها سواء كانت الطرق ممهدة أو جبلية. كما أن عناصرها مدربة على كيفية التعامل مع المسلحين والخارجين عن القانون. وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية العناصر المسلحة المشاركة في استهداف قسم شرطة العريش قبل أسبوعين، والتي ينتمي بعض أفرادها إلى عناصر أصولية ومسلحة، لافتاً إلى أنه تم التوصل أخيراً إلى تفاصيل مخطط يقف خلفه عناصر أصولية خارجية بمشاركة أخرى داخلية للاستيلاء المسلح على شبه جزيرة سيناء وتحصينها وإعلانها «إمارة إسلامية».