مشاريع ب 905 ملايين دولار أقرتها سورية منذ مطلع السنة

أعلن المدير العام ل «هيئة الاستثمار» السورية أحمد دياب، أن الهيئة «وافقت على 131 مشروعاً بكلفة 43 بليون ليرة (905 ملايين دولار) منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، في قطاعات النقل والصناعة والزراعة، مقارنة ب 180 مشروعاً وبالكلفة ذاتها في الفترة المماثلة من العام الماضي».
وأكد دياب، أن المشاريع الاستثمارية «تزداد ولم تتأثر بالأوضاع الاستثنائية الراهنة والحملة الإعلامية المنظمة التي تستهدف سورية»، لافتاً إلى أن «رأس المال حساس ويتأثر بالأزمات والإعلام ويحتاج إلى بيئة مستقرة». وأوضح أن الهيئة «تسعى إلى الحفاظ على الاستثمارات الموجودة في سورية، وتعمل على لقاء كل القطاعات بما فيها الصحة والاسمنت والصناعة والزراعة، ومتابعة كل المشاريع التي حصلت على تراخيص حتى التنفيذ».
وكشف دياب، أن حجم الاستثمار الكلي بلغ نحو 500 بليون ليرة، ووصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بليوني دولار». وأشار إلى أن حجم الاستثمارات «لا يزال خجولاً ودون المستوى المتوقع»، موضحاً أن الهيئة «تعطي الأولوية في هذه المرحلة للمستثمر المحلي».
ونفى صحة ما تردد من معلومات عن إلغاء بعض الاستثمارات في البلاد، قائلاً إن «الذين ألغوا استثماراته أناس غير جديين في الأصل، ولم يقدموا أشياء ملموسة بل مجرد أفكار وطروح نظرية». وأكد وجود «توجه لمنح بعض المزايا للمستثمرين في قطاعات إستراتيجية، مثل الطاقة وتكرير النفط وفي الزراعة والصناعة والمشاريع المتوسطة والبسيطة وعدم وضع حد أدنى لهذه المشاريع».