أبدى محافظ المصرف المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري، تفاؤلاً حذراً بانتعاش الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة، وتوقع ان يظل النمو ضعيفاً او سالباً طيلة هذه السنة «لأن الوضع الدولي لا يقدم رؤية واضحة في ظل اختلاف التقديرات حول تاريخ الخروج النهائي من ازمة المال والاقتصاد العالمية». واعتبر ان تحسن اسعار النفط وبعض المواد الاولية اشارة ايجابية الى معاودة الانتعاش العام المقبل، على رغم استمرار الضابيبة، نتيجة التراجع الذي سجلته الاقتصادات الكبيرة التي تقلص فيها النمو دون 8 في المئة في اميركا و -4,2 في المئة في منطقة اليورو، و1,3 في المئة على المستوى العالمي. وقال في حديث الى «الحياة»، ان المغرب سيحقق نمواً اقتصادياً يراوح بين 5 و6 في المئة هذه السنة بفضل الانتاج الزراعي الذي سجل موسماً استثنائياً للمرة الاولى منذ 1996، لافتاً ان بقية القطاعات الصناعية والانتاجية حققت نمواً متواضعاً يقل عن اثنين في المئة نتيجة تراجع الطلب الخارجي، بخاصة صوب اسواق الاتحاد الاوربي الشريك التجاري الاول للمغرب بنحو 70 في المئة من المبادلات. واوضح ان المغرب واحد من بين 15 دولة في العالم لم تتأثر كثيراً بالازمة العالمية استناداً الى تقرير لصندوق النقد الدولي. وأضرت الأزمة بحصة المغرب من العملات الصعبة اذ تراجعت ايرادات السياحة 18 في المئة، وتحويلات المغتربين 15 في المئة، وانخفضت الاستثمارات الاجنبية 38 في المئة. وأفاد تقرير للبنك المركزي ان الازمة الاقتصادية العالمية تسببت بفقدان 60 الف فرصة عمل في القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير ومنها صناعة النسيج والسيارات. وتوقع ان تخسر التجارة الخارجية نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للسنة الثانية على التوالي، بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري الى 47 بليون درهم في الثلث الاول من السنة، بحيث تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات الى 43 في المئة، في مقابل اكثر من 51 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي. واعتبر رئيس المصرف المركزي ان الاجراءات التي اتخذتها المملكة في المجالات المالية والمصرفية، حدّت كثيراً من تداعيات الأزمة على الاقتصاد المحلي. وكشف عن بعض التدابير الجديدة ومنها خفض الاحتياط النقدي الالزامي لدى المصارف التجارية نقطتين اضافيتين لتعزيز السيولة بنحو بليون دولار ابتداء من تموز (يوليو)، وقُدرت تدخلات المصرف المركزي بأكثر من بليوني دولار في السوق المالية منتصف الشهر الجاري للحفاظ على سيولة كافية بين المصارف. وُيشجع المصرف المركزي على تنويع التمويلات للابقاء على الطلب الداخلي في مواجهة الركود الخارجي وتراجع قيمة التحويلات والمصادر الخارجية للعملات. وارتفعت القروض 16 في المئة في الثلث الاول من السنة، منها 14 في المئة قروض اسكان، وسط تراجع معدلات التضخم دون 3 في المئة واستقرار الفائدة المرجعية على 3,25 في المئة، وانتعاش نسبي في البورصة (نحو 5 في المئة). ولم يستبعد محافظ «المركزي» المغربي النظر مجدداً في قيمة سعر صرف الدرهم امام بعض العملات الرئيسة، بخاصة الدولار واليورو، لكنه اعتبر الامر سابقاً لاوانه نتيجة الازمة والضبابية التي تشوبها وانتظار نتائجها المستقبلية. وكان المغرب اعتمد نظام صرف جديداً في 2004 زاد حجم اليورو في سلة العملات الخارجية. ويعتبر الدرهم عملة قابلة للتحويل منذ 1993 . وتسببت الازمة الاقتصادية العالمية في تراجع الاحتياط النقدي ولجوء الرباط الى استعمال جزء من احتياطها لتعويض النقص المسجل في النقد الخارجي وتمويل التجارة الخارجية، وتراجع حجم الاحتياط الى 6 أشهر من الواردات في مقابل 11 شهراً قبل عامين .
