استبدلت وزارة العدل «الرداء الأسود» للمحاميين، ب «بطاقة تعريفية» تعلق على الجيب، في حال تواجد المحامي داخل مقارها القضائية، وذلك بشكل موقت لحين إكمال درس اعتماد الرداء. وكانت «الحياة» نشرت أن لجنة معتمدة من الإدارة العامة للمحامين في الوزارة تدرس اعتماد الرداء، بعد أن تقدم أحد المحامين ل «العدل» بنموذج للرداء المعتمد في دول الخليج. وقال المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران، في تصريح إلى «الحياة»: «إن اللجنة المخصصة لدرس موضوع الرداء، أقرت اعتماد بطاقة تعلق على جيب المحامي للتعريف به». وأضاف: «على أن يخضع ارتداء الزي الموحد للمحامين لمزيد من الدرس». فيما رأى شرعيون أن الرداء «بدعة»، وأنه خاص ب «الأعراف الخارجية». إلا أن آخرين أجازوه ك «أمر مصلحي لا حرج فيه». بدوره، وصف المحامي محمد الجذلاني دخول المحامي السعودي إلى الجلسات القضائية بالرداء ب «الأمر المعيب». وقال: «إن المحامي السعودي يفتقد لأمور أكثر أهمية وجوهرية من هذا الأمر الشكلي»، مضيفاً في تصريح إلى «الحياة»: «قبل الرداء يجب علينا درس ما تم تطبيقه في الدول التي تعتمد الرداء، من أمور أكثر أهمية من هذه الأمور الشكلية، وهي أمور جوهرية مفقودة عند المحامين السعوديين». وأكد «حاجة المحامين إلى التقنين، إضافة إلى حاجتهم إلى هيئة وطنية للمحاميين السعوديين، على غرار الهيئات المقدمة لغيرهم». وأشار إلى نظام المقيمين المعتمدين، الذي صدر العام الماضي، «والمقيم المعتمد لا يقارن في المحامي. فيما نص النظام على إنشاء الهيئة السعودية للمقيمين». وتساءل: «فما بال المحامين من دون هيئة تجمعهم لترفع من مستواهم. وهنا تكمن المشكلة، إذ يخطر على البال شيء جزئي ليس له أهمية على الأداء والمضمون، متجاهلين الأمور الأكثر أهمية، وينشغلون بها ويتم تهميش الأمور المهمة». وقال: «من المعيب أن أحضر الجلسات برداء وأناقش به، وأنا أفتقد الأمور الجوهرية كمحام». وفي المقابل، أكد الأستاذ في كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عصام العويد، جواز ارتداء المحامين الرداء الأسود. وقال في تصريح سابق ل «الحياة»: «لا بأس بذلك، وكثير من أهل الاختصاصات قديماً لهم ألبسة خاصة بهم، ولم ينهَ عنها أحد». إلا أن مصدراً «شرعياً» في المعهد العالي للقضاء (فضل عدم ذكر اسمه)، علق على اعتماد «الرداء الأسود» للمحامين بالقول: «أعرفُ الأعراف المتعلقة بذلك خارجياً، لكن محلياً يُعد هذا شأناً عاماً، والمرجع في بيان الفتوى فيه هيئة كبار العلماء، وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء. ولا يمكن الحكم على صورة غير مكتملة حقيقة ومقصداً وغاية، فهي ما زالت مجرد مطالبة من بعض المحامين». وأشار إلى أن موضوع «الزي الموحد» سبقت إثارته فيما يتعلق برجال «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وطرح هذا الموضوع كمقترح «لكن لا أدري ماذا جرى فيه بعد ذلك». وأكد أن الحكم يتعلق ب «قرار لا بمسألة مجردة، والقرار لا يكون شرعياً نظامياً صحيحاً إلا باستيفاء عناصره الشرعية الفقهية النظامية الموضوعية والشكلية». يذكر أن الرداء الخاص بالمحامين ظهر نتيجة رد فعل على ظلم حدث ذات مرة في فرنسا، بسبب صدور حكم إعدام بالخطأ ونفذ، فتطوع أحد المحامين بلبس الرداء الأسود حزناً على هذه الواقعة، فجرى العرف والتقليد بارتداء الزي في المحاكم.
