أكد مندوب السعودية لدى الأممالمتحدة عبد الله المعلمي أن المملكة اتخذت الكثير من التدابير على جميع المستويات لمكافحة الإرهاب فعملت على تنفيذ القانون الدولي من خلال حظر الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو حتى التستر عليها، مضيفا أن "السعودية تجاوبت مع جميع المقررات الدولية الخاصة مكافحة الإرهاب". وأضاف المعلمي في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول مكافحة الإرهاب أن بلاده كانت من أوائل الدول التي تعاملت مع الإرهاب من خلال القانون والتشريع فجرمّت من يسافر للمشاركة في الإرهاب في أي مكان على الأرض أو من يحرض أو يمول أو يستر على الإرهاب. وعلى الصعيد المحلي أوضح المعلمي أن بلاده كافحت الإرهاب فكريا من خلال مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي أصبح مرجعا عالميا في هذا المجال، ولاسيما أنه يعمل على إعادة تأهيل الاشخاص المتأثرين بالتطرف، داعيا جميع الدول إلى دعم هذا المركز ليس ماليا فقط بل من خلال إمداده بالخبرات والكفاءات. ورأى المعلمي أن الاحداث الإرهابية المؤسفة وأخرها ما حصل في العراق يؤكد أن التركيز على الجانب الأمني وحده لا يكفي بل يدفع هذه الظاهرة إلى الانحسار لتعود أقوى من جديد، معتبرا أن الأهم هو التركيز على العوامل المؤدية إلى ظهور الإرهاب، وعلى أن جهودنا في القضاء على الإرهاب لا تصنع إرهابا أكثر. من جهة أخرى لفت المعلمي إلى أن السعودية ميزت بين الإرهاب الذي يقتل الأبرياء وبين حق الشعوب ونضالها ضد الاحتلال، مؤكدا ضرورة عدم تجاهل ما هو أسوأ من الإرهاب أي إرهاب الدولة ضد مواطنيها، متسائلاً: " ماذا يمكن أن نسمي استخدام براميل الغاز والأسلحة الكيماوية ضد الشعب سوى الإرهاب الذي لم يجد رادع حتى اليوم" معتبرا أن هذه الإجراءات ساهمت في إيجاد بؤر للإرهاب. وأكد المعلمي الحاجة إلى التوافق حول مفهوم الإرهاب وإبرام اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب بهدف تقليص تكاليف الإرهاب وضحاياه.