تشكو الفنادق المغربية المصنفة من تراجع نشاطها نتيجة تراجع عدد السياح الأجانب، بعد بدء الاضطرابات في دول عربية، والتي اضرت بحركة السياحة العالمية التي تمثل عائداتها نحو 9 في المئة من مجموع الناتج المحلي. وانخفضت نسبة إشغال الفنادق الى ما دون 40 في المئة في غالبية المدن السياحية بخاصة مراكش، اكبرها في المغرب، وشمل التراجع سياحاً أوروبيين خصوصاً من فرنسا وإسبانيا، وهم يشكلون نصف السياح الأجانب، وبعضهم يملك مسكناً ثانوياً يعفيهم من الإقامة في الفنادق المصنفة، ما يفسر زيادة عدد الوافدين عبر الحدود في مقابل تراجع الليالي السياحية التي على أساسها يحتسب عدد السياح الأجانب، الذين تراهن الرباط على استقبال 9 ملايين منهم حتى نهاية العام الجاري. وكان عدد السياح بلغ 4,2 مليون خلال النصف الأول من السنة بنمو نسبته 6,3 في المئة قياساً الى الفترة ذاتها من العام الماضي. لكن عدد الليالي الفندقية تراجع أكثر من 6 في المئة في المتوسط، وشمل الانخفاض كل المدن المغربية باستثناء اغادير التي يزورها السياح الألمان الذين زاد عددهم 18 في المئة، والبريطانيين 12 في المئة والايطاليين 5 في المئة، والسياح العرب 7 في المئة. وأفادت إحصاءات رسمية بأن عائدات السياحة الدولية قدرت ب25 بليون درهم (3,2 بليون دولار) حتى النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 9 في المئة، لكنها تظل اقل مما كان متوقعاً في مخطط «المغرب الأزرق» الذي كان يراهن على عائدات أكثر وسياح لا يقل عددهم عن عشرة ملايين. ولهذا الهدف استثمرت الحكومة نحو 6 بلايين دولار على مدى العقد الماضي لمضاعفة القدرة الاستيعابية للفنادق والمنتجعات الساحلية. وعوضت السياحة الداخلية الإحجام الأجنبي، بخاصة في مراكش ومدن أخرى استقبلت سياحة العائلات التي نمت 13 في المئة قبل حلول شهر رمضان الكريم، ومن المتوقع أن تستأنف نشاطها في الخريف والشتاء المقبلين وفق تقديرات «المرصد المغربي للسياحة»، الذي لا يستبعد أن يكون للحراك الاجتماعي والأمني في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثير سلبي في تدفق السياح الأجانب نحو مجموع جنوب البحر الأبيض المتوسط. ويعتقد المرصد أن الأزمة الاقتصادية والمالية في عدد من الدول الأوروبية حالت بدورها دون تحرك السياح خارج القارة القديمة، مكتفين بإجازات قصيرة الى اماكن غير بعيدة، بعكس ما كان يحدث قبل الأزمات العربية والأوروبية، وهو وضع تضررت منه اسبانيا والبرتغال أيضاً، القريبتان من مناطق الأزمات الاقتصادية والسياسية.